تعليق نشاط جمعية بسبب نضالها لحماية غابة كناستيل

وهران

ندد أعضاء جمعية سكان كناسيتل “أرك” أو المنزه حاليا بقرار تجميد الجمعية المتخذ من طرف مديرية التنظيم والإدارة العامة بولاية وهران بحجة “التدخل في شؤون الدولة”، بعد لجوء الجمعية للعدالة دفاعا عن غابة كناستيل وانتزاعها حكما بتوقيف أشغال بناء سكنات داخل الغابة، في انتظار فصل العدالة في طلب إلغاء عقود الملكية.
قال الدكتور رميني المكلف بالاتصال في الجمعية ل”الخبر”: “حصلنا على قرار التجميد من محامي الخصم، ولحد الساعة لم يتم تبليغنا بالقرار، ولقد قدمنا شكوى يوم الخميس ضد الولاية بهذا الشأن”. واستغرب أعضاء الجمعية للقرار خاصة بعد مساندة الوالي لمطالبهم ودعمه لنضالهم من أجل حماية الغابة بإصدار أمر لمديرية الغابات لتأطير الغابة ومباشرة إجراءات عقد ملكية لصالح المديرية المذكورة لحمياتها نهائيا من أطماع مافيا العقار. ويرى أعضاء الجمعية أن القرار “تعسفي ويشجع على التعدي على الغابة والقوانين الجزائرية”. ولاحظنا خلال تواجدنا بعين المكان صبيحة أمس استمرار الأشغال داخل المساحة الغابية رغم قرار المحكمة الإدارية بتوقيف الأشغال في تحدٍّ صارخ للعدالة وقوانين الدولة التي تمثلها الولاية. ولقد أودع أعضاء الجمعية شكوى لدى مصالح الدرك بهذا الصدد.
وتعود قضية غابة كناستيل إلى 2006 عندما احتجت جمعيات على محاولة السطو على الغابة بإدراجها ضمن مخطط شغل الأراضي وقرر حينها الوالي وقف المخطط وحماية الغابة من التوسع العمراني بتعليمة رقم 10836. لكن المجلس الشعبي البلدي لوهران تغاضى عن هذا الأمر بالمصادقة على المخطط من جديد في 2012 متجاهلا أنها أملاك غابية تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية.