السكان مندهشون من عدم تحرك العدالة

قضية تجزئة غابة كاناستيل بوهران

كشفت قضية غابة كاناستيل، التي تتربع على مساحة تفوق 180 هكتار، والتي فرض تجند المواطنين لحمايتها على والي ولاية وهران التدخل أن ''نهبا كبيرا تتعرض له أملاك الدولة المحمية في الولاية، بتواطؤ من الجهات التي من المفروض أن تحميها''. باستثناء التصريحات الشفهية لوالي وهران، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه أوقف أشغال المقاول الذي قطع هكتارين من الأشجار في غابة كاناستيل 2، وأنه طلب ملف التجزئة السكنية التي اختار لها مكتب الدراسات ''دواح''، في الصيف الماضي، موقعا في غابة كاناستيل 1، في مخطط شغل الأراضي رقم 22، بهدف دراسته. لم تتخذ أي من الجهات المعنية مباشرة منها الولاية، والبلدية ومحافظة الغابات الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالة، وهي إحالة القضية على العدالة. خاصة وأن رخص البناء تم تسليمها للمستفيدين من طرف مصالح بلدية وهران، ودون اعتراض محافظة الغابات، رغم قرار الوالي السابق لوهران في سنة 2006 بمنع البناء فيها. وبررت المحافظة عدم معارضتها بكون الغابة لم تخضع لمسح الأراضي، وأنها لا تدخل في إطار ملكيتها، ولكن السكان يقولون إن ''محافظة الغابات وبلدية وهران وقفتا موقفا سلبيا، نظرا لمناصب المستفيدين من تلك الأراضي في الهيئات النظامية والقضائية وثروات الآخرين''. ومن جهتهم، يواصل سكان حي كاناستيل، وجمعيات حماية البيئة، مساعيهم لتوقيف أشغال البناء في الغابة، حيث قاموا، صباح أمس، بحملة تشجير ثانية، واعتمدوا، هذه المرة أيضا، على تبرعات المساهمين لشراء الأشجار، واكتفت محافظة الغابات بحضور رمزي، في شخص نائب المدير الذي حضر بالبذلة الرسمية، في حين أوفدت بلدية وهران مستخدمين في إطار مخطط الجزائر البيضاء لرفع القمامات. وجرت عملية التشجير صباح أمس، بحضور الأطفال والعائلات. وينتظر سكان وهران موقف وزراء الداخلية، والفلاحة، والبيئة، بعد التحقيقات التي أجرتها المصالح التابعة لهذه القطاعات الوزارية ميدانيا. من جهة أخرى، اندهش عشرات الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في غابة كاناستيل 2، أمس الأول، عندما عثروا على كم هائل من الوثائق الرسمية التي تحمل أختام مديرية أملاك الدولة مرمية في الجهة السفلى للغابة، حيث قاموا بإبلاغ كتيبة الدرك الوطني لكاناستيل بالموضوع، نظرا لكون تلك الوثائق تخص ملفات عقارية حساسة.