عشرات الجرحى في موجة غضب تهز المغرب

احتجاجا على قرار عفو ملكي استفاد منه إسباني مغتصب أطفال

ما تزال قضية العفو الملكي على الإسباني مغتصب أحد عشر قاصرا مغربيا تثير الجدل في المملكة، حيث شهدت مدينة الرباط ليلة أول أمس مواجهة حادة بين متظاهرين ضد العفو الملكي وقوات الأمن التي حاصرت مقر البرلمان المغربي في محاولة لمنع التجمع الذي نظمه إعلاميون وحقوقيون ونشطاء سياسيون استجابة للدعوة التي وجهتها حركة 20 فيفري للتنديد بقرار العفو.
ذكرت وكالات الأنباء الدولية أن الاشتباكات بين الأمن المغربي والمتظاهرين، أدت إلى إصابة العشرات بجروح بليغة، فيما تم اعتقال آخرين. وقال محمد الزهاري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الاعتداء طال عددا من قياديي بعض الهيئات الحقوقية والمدنية، أبرزهم محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وعبد الحميد أمين الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي.
وبينما نددت صحافة المعارضة المغربية بصمت الأحزاب الكبرى في المغرب، أكدت أن حزب الأصالة والمعاصرة، طالب بفتح تحقيق في ظروف استفادة الإسباني، دانيال فينو غالفان من العفو الملكي، في الوقت الذي قضت المحكمة المغربية بإدانته بارتكاب جرائم “شنيعة في حق إحدى عشر قاصرا مغربيا، وبالتالي حكم عليه بثلاثين عاما سجنا نافذا قضى منها سنة ونصف، قبل أن يحصل على العفو في إطار احتفالات المملكة بعيد العرش. من جانب آخر، استنكرت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، قرار الملك المغربي منح العفو لمغتصب “أبناء المغرب”، إذ جاء في بيان صادر أمس أن العائلات المغربية كانت تنتظر أن يتم العفو عن “مئات المظلومين المغاربة على رأسهم المعتقلين الإسلاميين في إطار قانون مكافحة الإرهاب”، والتي قالت إن غالبيتهم لا علاقة لهم بالإرهاب، كما دعت اللجنة كافة الهيئات الحقوقية والسياسية هيئات المجتمع المدني في المغرب إلى “اتخاذ موقف يعيد الاعتبار للأطفال المغتصبة براءتهم وكرامتهم”.
في المقابل، وفي محاولة لتهدئة الرأي العام، أصدرت وزارة العدل والحريات المغربية بيانا أكدت فيه أن قرار العفو عن الإسباني المتهم باغتصاب أطفال مغاربة جاء في إطار العفو عن 48 مواطنا إسبانيا، في إشارة إلى أن “القرار الملكي أملته مصالح وطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب”، مشيرة أنه “إذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا”، كما أضاف البيان أن العلاقة “الاستراتيجية بين البلدين” فرضت مثل هذا القرار، “زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا، استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال”، غير أن المنظمات الحقوقية نددت بالقرار وببيان وزارة العدل وقررت التصعيد من خلال تنظيم مظاهرات في مناطق متفرقة بالمملكة.
للتذكير، فإن أزمة العفو الملكي تأتي في الوقت الذي تعاني الحكومة المغربية أزمة سياسية، على خلفية انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي وعجز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إيجاد بديل للاستقلال ليحافظ على صفة حكومة الأغلبية، الأمر الذي يهدد بقاءه في السلطة، خاصة مع ارتفاع أصوات المطالبين بحل الحكومة الحالية وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة.