السجن للطفل إسلام والعفو عن الاسباني المغتصب ل 11 طفلا

المغرب وسياسة الكيل بمكيالين

ناشطون مغاربة يتظاهرون ويطالبون باستقلال القضاء على الملك
لا زال المغرب يتعمد سياسة الكيل بمكيالين في جميع المواضيع والقضايا فيما يخص الجزائر إذ كل المصائب أصبحت تأتي من المغرب وملكها الذي اغرق الجزائر بالمخدرات وتهريب المحروقات علاوة عن مضايقاته ناهيك عن الحرب الإعلامية التي تشنها المملكة المغربية على الجزائر وحتى المسائل التافهة منها إذ لا يحدث أمر في المغرب إلا ويرتبط اسم الجزائر به من بينها قضية الطفل إسلام بعد أن سجن بالمغرب واتهم بالاعتداء الجنسي على الطفل المغربي لتعود قصة إسلام خوالد القاصر هذه المرة مع العفو الذي أطلقة الملك المغربي ذو الوجهين الذي قام بإصدار عفو على الرجل الاسباني الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة بمدينة القنيطرة دون إصدار اي عقوبة عليه الأمر الذي أسال الكثير من الحبر واتضح أن اغتصاب الأطفال كظاهرة لا تعني الملك كون أن الرجل الاسباني "المغتصب" بقدر تعلقها بجزائري بطل إفريقيا في رياضة الزوارق الشراعية و الذي استثني من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، رغم التقرير الإيجابي عن سلوكه الذي قدمه مركز رعاية وحماية الطفولة في أغادير المغربية، وعدم ثبوت تهمة انتهاك عرض طفل مغربي، عفا الملك محمد السادس عن إسباني "بيدوفيلي"، ثبت تورطه فيها.والغريب في قرار العفو الذي جاء تلبية لطلب ملك إسبانيا خوان كارلوس، أن "المغتصب" الإسباني قضى سنتين وثمانية أشهر فقط من أصل 30 سنة التي أدانته بها محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة المغربية، فيما ينص القانون المغربي المعروف أنه صارم في مثل هذه القضايا، على استثناء المتورطين في قضايا الاغتصاب من العفو قبل أن تمر نصف مدة العقوبة واتضح انه صارم إلا على الجزائر فقط.وأكثر من ذلك أثارت تقارير إعلامية مغربية أن السجين الإسباني دانييل فينو غالفان لم يدفع أي تعويضات لأهالي الضحايا كما أقرها القضاء المغربي. بالمقابل استوفت القنصلية الجزائرية بالمغرب دفع الغرامة المالية المسلطة على إسلام، لكن هذا لم يشفع للطفل الجزائري لا أمام القضاء المغربي الذي رفض إعادة النظر في العقوبة، ولا أمام الملك وأمام هذا وذاك خرج الشارع المغربي تنديدا بقرار ملكه التعسفي القاضي بالعفو على الرجل الاسباني وأصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور عفو ملكي عن إسباني مجرم.وكان ناشطون دعوا عبر صفحة على موقع فيسبوك قارب عدد أعضائها 22 ألفا، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الذي غادر المغرب إلى بلده إسبانيا الخميس.
نشطاء مغاربة يتنكرون العفو ويطالبون باستقلال القضاء على الملك
من جانبه قال حمزة محفوظ، أحد الداعين للاحتجاج في تصريح له " نطالب باستقلال القضاء، الذي كان أهم مطالبنا في 20 فبراير، عن الملك وعن النافذين وعن أصدقاء الملك، ونطالب بمراجعة آلية العفو التي تعفو عن مجرمين وساديين".في وقت اعتبر بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو يدخل "في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجيه" ليكون هذا عذر أقبح من ذنب ما يدل على أن الأطفال المغاربة المغتصبين لا يعنون الملك بقدر ما تعنيه المصالح الاستراتيجة مع اسبانيا ما يدل على أن الإنسان المغربي لا يساوي شيئا أمام مالكه محمد السادس،والادهي والأمر هو أن البيان ربط صدور هذا العفو ب "زيارة العاهل الإسباني أخيرا للمغرب مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال". من جانبه اعتبر الناشط فؤاد عبد المؤمن تدخل قوات الأمن "قمعا"، وقال أن "الدولة لا تملك أي تفسير مقنع ومقبول لتحريرها مغتصب أطفال". وأضاف "الملك هو من تحمل هذه المسؤولية، ولا يريدون أن يعي الناس أن الملك يرتكب أخطاء".من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح له"ينبغي الاعتراف بأن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو".ولم يصدر عن الديوان الملكي حتى الساعة أي تفسير بخصوص العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني الذي أفرج عنه بموجب عفو ملكي شمل 48 سجينا اسبانيا وصدر بمناسبة الذكرى 14 لاعتلاء الملك العرش.وبحسب الديوان الملكي فان ملك اسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجينا اسبانيا وهو رضخ له الأخير في وقت يعاني الطفل الجزائري إسلام في سجون الملك المغربي.ومن جهتها قدمت شبكة" ندي" الجزائرية المعنية بالطفولة في تقرير لها أن إسلام تم حبسه بطريقة غير شرعية وبخرق القوانين المغربية، حيث أن القوانين المغربية وبالتحديد المادة ,263 تؤكد أنه لا يمكن حبس أو إدانة قاصر إلا بعد المرور على تحقيق اجتماعي واتخاذ إجراءات حماية للطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل وتحديد ظروف الجنحة ومكان وقوعها. وما حدث بالنسبة لإسلام، فإن القضية عرفت تطورات غير واضحة، حيث أن ما وقع هو لعب أطفال ليس أكثر ولا يمكن إثبات أي تهم على هذا الطفل.وما زاد من خطورة الواقعة، هو أن محكمة أغادير، تبنت التهم المنسوبة إلى إسلام واعتبرتها جنحة وأنها اعتداء جنسي واغتصاب بما يكيّفها كجناية وهذا بالرغم من أن تقرير الطب الشرعي المغربي فند كل هذه الإدعاءات بعد أن فحص الطفل المغربي. واعتبرت شبكة ندى ما حدث فضيحة في القضاء المغربي تتحدى كل البرتوكولات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر.