إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري احمد عز

أخلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمد القشيري، سبيل رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة إعادة محاكمته وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب`"تراخيص الحديد"، وتأجيل القضية إلى 5 ديسمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل عز في ضوء ما تبين لها من استنفاد أحمد عز لفترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية في القضايا الجنائية، والمحددة ب18 شهرا، حيث تبين للمحكمة من واقع نماذج الحبس الاحتياطي التي قدمتها النيابة العامة، أن أحمد عز تجاوز سقف الحبس الاحتياطي (في تلك القضية) منذ أن بدء حبسه احتياطيا على ذمتها بتحقيقات النيابة العامة. يذكر أن قرار إخلاء سبيل أحمد عز لن يتم تنفيذه على أرض الواقع، باعتبار أنه مدان بعقوبة جنائية في قضية أخرى، حيث يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 37 عاما وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة. وطلب الدفاع عن أحمد عز بجلسة الإثنين، إعادة تشكيل لجنة فنية تتولى فحص أوراق القضية، على أن تتشكل اللجنة من عضوية أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس خبراء وزارة العدل.. ونتيجة ما انتهت إليه التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في شأن شركات أخرى حصلت عن نفس المزايا التي حصل عليها أحمد عز، والتي سبق أن تم تكليف النيابة العامة بإجرائها.