الجزائر تلجأ مجددا لاستيراد المازوت

بسبب التهريب وتأخر برامج صيانة المصافي

نحو استيراد 2 مليون طن من المازوت
اضطرت الجزائر إلى العودة إلى استيراد الوقود، وخاصة المازوت بكميات كبيرة لمواجهة النقص المسجل في السوق المحلي وتجاوز الضغط، إذ يرتقب أن تقدر كمية المازوت المستورد ب2 مليون طن هذه السنة، ورغم تسجيل الكمية لانخفاض مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها تبقى معتبرة. وكانت الحكومة قررت توقيف الاستيراد خلال هذه السنة، غير أن تأخر برامج صيانة المصافي زاد من الضغط لتلبية الحاجيات.
تواجه الجزائر مشكلا حقيقيا مع تفاقم ظاهرة التهريب والارتفاع المحسوس في الطلب الداخلي، ما دفع بالسلطات إلى برمجة إقامة 5 مصاف جديدة بقدرة 30 مليون طن وتوسيع قدرات إنتاج المصافي الست العاملة حاليا لترتفع من 27 مليون طن إلى 60 مليون طن.
لكن عملية صيانة وتأهيل وعصرنة مصفاة سكيكدة التي تكفلت بها المجموعة الكورية الجنوبية ‘'سامسونغ''، تأخرت بعد سلسلة الحوادث التي عرفتها في جانفي وفيفري بالخصوص. وتهدف عملية التأهيل والعصرنة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية ب1,6 مليون طن لتصل إلى 16,6 مليون طن مقابل 15 مليون طن سابقا، منها 4,7 مليون طن من المازوت ومليوني طن من البنزين. في وقت ينتظر أن تتدعم قدرات إنتاج مصفاة الجزائر التي تتكفل بها المجموعة الفرنسية “تكنيب” بزيادة نسبتها 35 بالمائة لتصل إلى 3,645 مليون طن مقابل 2,7 مليون طن حاليا، ودعم قدرات مصفاة أرزيو ب50 بالمائة لتصل 3,75 مليون طن مقابل 2,5 مليون طن حاليا.
ونظرا لعدم استكمال برنامج العصرنة والتأهيل، فإن العرض غير قادر على تلبية الحاجيات المتزايدة في السوق، خاصة مع تفاقم التهريب على الحدود، ما يدفع السلطات إلى العودة مجددا إلى خيار الاستيراد.
وتكشف الإحصائيات الصادرة عن قطاع الطاقة ومصالح الجمارك أن فاتورة استيراد المازوت بلغت أوجها عام 2012 بكمية قاربت 3 مليون طن وقيمة فاقت 250 مليون دولار، مقابل 2,26 مليون طن و218 مليون دولار في 2011 و186 مليون دولار في 2010 بأقل من مليوني طن.
علما أن الكميات الموزعة من الوقود بمختلف أصنافه، أي البنزين بأنواعه الممتاز والعادي ودون رصاص ومازوت، تقدر ب13 مليون طن سنويا، منها حوالي 6,5 مليون طن، أي في حدود 50 بالمائة من الوقود المستهلك عبارة عن مازوت، بمعنى أن الكميات المهربة من مختلف المناطق تقدر ب1,5 مليون طن من مختلف الوقود، ويبقى المازوت على رأس الوقود المهرب يليه البنزين الممتاز، فما يهرّب يمثل عمليا حوالي 15% مما يتم توزيعه في الجزائر من مختلف أنواع الوقود. ما يعكس الضغوط المسجلة في السوق أمام محدودية قدرات الإنتاج المحلية التي يرتقب أن تعرف تحسنا في غضون 2014.