الرئاسة المصرية تأمر بتنفيذ تفويض فض اعتصامات الإخوان

قالت إن المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة تجاوزها الوقت

اعتبرت الرئاسة المصرية أمس أن الوقت لم يعد للمساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، في إشارة إلى أن قبول الوساطة الخارجية جاء بهدف تفادي المواجهة ومنح فرصة للحلول السياسية، وأعلن البيان الرئاسي عن نهاية هذه المرحلة والبدء في تنفيذ التفويض الممنوح من طرف الرئيس المؤقت للداخلية لفض الاعتصام بالميادين العامة في كل المحافظات المصرية، كما أشار البيان إلى أن جماعة الإخوان ”مسؤولة عن فشل المساعي السياسية” وما يترتب عن فض الاعتصام بالقوة.
وجاء في البيان أن السلطات المصرية لن تبقى صامتة أمام ”التجمعات غير السلمية”، في تأكيد على أنه سيتم فض اعتصامي رابعة والنهضة في الأيام القليلة القادمة، بعد الإعلان عن عزم الداخلية في وقت سابق تنفيذ التفويض وإنهاءه قبل عيد الفطر، غير أن دخول الوسطاء الدوليين على الخط اضطر السلطات المصرية العسكرية والمدنية لتأجيل تنفيذ التفويض في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة سلميا، لكن وفي ظل إصرار تحالف دعم الشرعية على رفض دعوات إنهاء الاعتصام إلا بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه من جهة، وتأكيد السلطات المصرية على عدم التراجع عن خطة الطريق المقررة من طرف القوات المسلحة وأن أقصى ما يمكن التنازل عنه هو قبول مخرج آمن للرئيس للمعزول وقيادات الإخوان دون العودة لممارسة السياسة في مصر، يبقى الأفق مسدودا.
وتأكيدا على عزم السلطات المصرية المضي في تطبيق خريطة الطريق، أعلنت الرئاسة المصرية أمس عن ”معايير تشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور”، في إشارة إلى تحديد طرق تعيين الشخصيات التي ستشارك في النقاش حول تعديل بعض مواد الدستور التي رفضتها المعارضة خلال فترة رئاسة محمد مرسي للبلاد، والتي كانت وراء اعتبار الدستور ”غير توافقي”.
على هذه الخلفية، لم يستبعد المراقبون للشأن المصري أن تحدث المواجهة التي حذرت منها العديد من العواصم العالمية والشخصيات التي زارت مصر في الفترة الأخيرة، كان آخرهم السيناتور الأمريكي جون ماكين الذي أدلى بتصريحات قال فيها إن ”الوضع في مصر أسوأ مما كنت أتصور، وأعتقد أن المواجهة الدامية قادمة ما لم يتفق الفرقاء على الحل السياسي”، ومع أن هذه التصريحات أغضبت السلطات المصرية واعتبرتها تدخلا إلا أن المتابعين للوضع يخشون حدوث المواجهة والصدام في الأيام القادمة، بالنظر لرفض تحالف الشرعية أي حلول لا تتضمن عودة الرئيس المعزول.