حمّل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وزارة التربية مسؤولية عودة الاحتجاجات إلى القطاع بسبب ”تنصلها” من التزاماتها، ودق ناقوس الخطر بخصوص ملفي السكن وتطبيقات القانون الأساسي، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة المسجلة، فأكثر من 60 بالمائة من المعلمين والأساتذة دون مسكن، حسب النقابة التي كشفت بأن نسبة كبيرة من السكنات الوظيفية يشغلها أشخاص غرباء ومسؤولون في القطاع يسيطرون على أكثر من شقة بتستر من الوزارة. وانتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، حالة الجمود التي تميز العلاقة بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين، وقال بأن تصريحات الوزير بابا أحمد بتبني الحوار لا تعكسه الإجراءات ”البروتوكولية” التي يحيط بها إدارته، حيث اتهمه بمحاولة ربح الوقت بدل البحث عن إيجاد الحلول الكفيلة لمشاكل مستخدميه، غير أن ما يحصل أن ”الوزارة أصبحت تختلق المشاكل بخلق بؤر للتوتر في بعض الولايات، من خلال التضييق على نقابيينا بالتسريح والمتابعات القضائية..”. واستغرب ”الكناباست” التأخر الكبير في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية في مختلف الرتب المتضمنة في القانون الأساسي، ما كان وراء حرمان أساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي من حقهم في الترقية، كما أن الوصاية، يضيف المجلس، لم تعالج لحد الآن وضعية المدرسين الموصوفين بالآيلين للزوال، من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، بإدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة دون شروط. وفي هذا الإطار، قال المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم، مسعود بوديبة، بأنه بعد مرور سنة ونصف من التزام مصالح الوصاية بمعالجة هذه الاختلالات، مازالت المفاوضات التي جرت في هذا الشأن، في نقطة الصفر، ما يؤكد عدم وجود نية حقيقية لطيّ الملف نهائيا، وهو ما أصبح يهدد الموسم الدراسي، بالنظر إلى الغليان الذي يعيشه القطاع وإصرار المستخدمين من مختلف الأسلاك على العودة إلى الاحتجاجات كوسيلة ضغط بعد نفاد جميع محاولات الحوار. وأشار مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع إلى ملف ثقيل، يرهن نجاح الموسم الدراسي، ويتعلق الأمر بمشكل السكن الذي يعاني منه أكثر من 60 بالمائة من المعلمين والأساتذة، وانتقد في هذا الإطار توقف الخطوات التي باشرها مسؤولو القطاع، بعد تنصيب اللجنة الخاصة، حيث تمت مناقشة مقترحات النقابات، والتزمت مصالح بابا أحمد بمتابعة العملية إلى غاية إعلان وزارة الداخلية عن تخصيص حصص سكنية للمعنيين في مختلف الولايات، حيث راسل ولاة الجمهورية مديري التربية لإحصاء الأساتذة الذين يعانون المشكل، قبل أن تتوقف الإجراءات دون أن تقدم الوصاية أي تفسيرات بخصوص هذا الملف. وكشف بوديبة عن تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في العديد من الولايات ”فنسبة كبيرة من السكنات الوظيفية يشغلها مسؤولون في القطاع، يملكون أكثر من مسكن، بتستر من الوزارة، فيما تم إحصاء عدد كبير من الأشخاص الغرباء يقطنون هذه السكنات، في حين أن المعلمين والأساتذة الذين يشغلون مناصبهم يواجهون عدم الاستقرار، ما يؤثر سلبا على مردودهم داخل المؤسسات التربوية..”. وأشار محدثنا إلى مشكل السكن في الجنوب، فال5 آلاف وحدة الموجّهة لمستخدمي هذه المنطقة مازالت في انتظار ”الفرج”، فعملية إنجاز هذا البرنامج تعرف تأخرا كبيرا كان وراء حرمان هؤلاء من حقهم في السكن، ما جعله يطالب بالتعجيل في تمكينهم من سكنات اجتماعية، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يزاولون فيها مهامهم. من جهة ثانية، انتقد ”الكناباست” عدم تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، وعدم وجود أي نية من قبل الوصاية لفتح الملف، ما جعل ممثلها يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا ”التستر”، كل هذه الملفات ستناقشها النقابة في مجلسها الوطني المقرر يوم 28 سبتمبر المقبل، حيث سيتم طرح خيار الدخول في إضراب وطني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمواجهة ”تماطل” الوزارة في معالجة جميع هذه الملفات.
