توقفت أمس الدارسة على مستوى 85 بالمائة من ثانويات الوطن. في إضراب دعا إليه المجلس الوطني ل”الكناباست” الذي تمكن أيضا من شل العديد من المتوسطات والابتدائيات. وأكد ”الكناباست”. وتنفيذا لما ورد عن المجلس الوطني للنقابة في بيانه الصادر بتاريخ 4 أفريل 2013. والذي تم تبليغه لوزارة التربية كإشعار مفتوح بحركات احتجاجية أنه تم أمس تنفيذ الإضراب اليومي على مستوى المؤسسات التعليمية. حيث كانت نسبة المشاركة 85 بالمائة في الثانوي وفق ما نقله المكلف بالإعلام على مستوى النقابة بوديبة مسعود ل”الفجر”. والذي أكد أيضا التحاق متوسطات وابتدائيات بالإضراب باعتبار أن المجلس أصبح موسعا ليشمل أساتذة هذين الطورين. حيث ترواحت نسبة الاستجابة بين 20 و30 بالمائة في المتوسط. وبين 15 و20 بالمائة في الابتدائي رغم ”المضايقات التي مستا معلمي الابتدائي من طرف المديرين الذين أرادوا عرقلة الاحتجاج”. والذي اعتبره المتحدث ”تعديا صارخا على قوانين الجمهورية”. وأكد بوديبة أن ”الكناباست” مصر على ”افتكاك مطالبه المرفوعة والمتمثلة في ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز. حيث يطالب بتحيينها وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد. وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008”. كما يطالب بتعميمها على كل أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية للاستفادة منها. وكذا ملف السكن الذي يطالب بالتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها. مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور. وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل. وإتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها. وفيما تعلق بملف تطبيقات القانون الخاص. يطالب المجلس الوطني ”التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني. معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي) وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية. مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة. والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة. وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط”. وطالب في ملف طب العمل بتطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال. والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة. وفي تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية. ويطالب الوزارة أيضا بالتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية.
