"لا بيع لكباش العيد في غياب البيطري"

وفرة في الماشية بعد التضييق على المهربين

انطلاق عمل اللجان الولائية لتنظيم بيع الأضاحي ووزارة الفلاحة تؤكد الوفرة
انطلقت اللجان الولائية المكلفة بالتحضير لعمليات بيع الأضاحي وتحديد الأماكن المخصصة لذلك، في المقابل ربطت فيدرالية مربي المواشي وفرة عدد رؤوس الأغنام هذه السنة بالتضييق الذي حاصر المهربين بعد أن كانت هذه الأخيرة تهرب عبر الحدود خاصة باقتراب عيد الأضحى.
حسب مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن اللجان سيشارك فيها كل من الجماعات المحلية، الفلاحة، التجارة والصحة هذه الأخيرة التي يمثلها البياطرة الذين تقرر تواجدهم في أماكن البيع لمراقبة كل المواشي المعروضة للبيع، كما سيقوم هؤلاء، حسب ذات المصادر، بمعاينة الماشية خلال هذه المرحلة أيضا قبل توجيهها نحو أماكن البيع التي ستحدد قائمتها لاحقا وهذا كإجراءات احترازية. في المقابل أعلنت وزارة الفلاحة عن وجود العدد الكافي من الأضاحي بعد أن بلغ عدد رؤوس الأغنام عبر الوطن 25 مليون رأس غنم، مع العلم أنه سنويا ينحر الجزائريون ما بين 3 و4 ملايين رأس، في حين تبقى الأسعار التي كثيرا ما تسجل أعلى مستوياتها هي العائق الأكبر كونها تخضع لقانون العرض والطلب.
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي أزاوي ل”الخبر” أن العدد الكافي الذي تحدثت عنه وزارة الفلاحة موجود فعلا لأن كل موال، حسبه، يحضّر حاليا ما بين 500 وألف رأس غنم لبيعها قبل عيد الأضحى، وربط المتحدث ارتفاع العدد هذه السنة بظاهرة التهريب التي كانت تستنزف سنويا الآلاف من الرؤوس خاصة عبر الحدود الشرقية والغربية. وأكد المتحدث على وجود عدد كاف بلغ لحد الآن 7 ملايين موجهة للبيع بمناسبة عيد الأضحى، وهو العدد الذي يتجاوز الحاجة الوطنية.
وبخصوص الأسعار التي تثير احتجاج المواطنين سنويا، قال المتحدث أن العدد الموجود يفترض أن يجعل الأسعار هذه السنة أقل من العام الماضي، إلا أنه تحدّث في المقابل عن عقبات تواجه الموالين حاليا، وهو تماطل ديوان الحبوب في إطلاق عملية تمويلهم بمادة الشعير التي يفترض أن تنطلق من شهر سبتمبر إلى شهر ماي بمعدل مليون قنطار في الشهر، وهي الكمية التي يستفيد الموال منها بدعم من الدولة بسعر 1500 دينار للقنطار، وتأخر العملية يضيف عزاوي سيدفع الموال إلى السوق السوداء التي يباع القنطار الواحد منها ب3 آلاف دينار، ما يجبر الموال، حسبه، على رفع أسعار الماشية بسبب التكاليف التي يدفعها.