اعتبر مسؤولو الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية الممثلين لأكبر الوحدات الإنتاجية للأدوية في الجزائر، أن عملية الاستثمار في الجزائر أعقد وأصعب من الاستيراد، وأنها ضحية البيروقراطية. أكد رئيس الاتحاد، السيد عبد الواحد كرار، في ركن فطور الصباح “عملية الاستثمار تستغرق 3 سنوات بالنسبة للوحدات الإنتاجية المتوسطة، ثم يتعين أيضا إتباع مسار آخر لتصنيع المنتجات ووضعها في السوق، أي أن كل المسار يتطلب أربع سنوات، وهذا وقت طويل”، مضيفا أن هناك عراقيل وكوابح عديدة تواجه المستثمر في قطاع يتطلب مدة طويلة لتحقيق عائد الاستثمار. بالمقابل، لاحظ كل من السيد كرار وماليك أيت سعيد أن إشكاليات الاستثمار متعددة وتؤثر على المسار، فالوزارة الوصية، أي الصحة، هي التي تسجل الأدوية وهي أيضا التي تفرض الأسعار، في المقابل هناك وزارة العمل هي التي تحدد آليات التعويضات وتحدد سقفها، ونحن طالبنا بضرورة أن يكون الإجراءان متزامنين بدل أن تتم كل عملية على حده، أي أن يسجل الدواء الجديد المنتج، ثم يحدد إذا ما كان يستفيد من التعويض أم لا. في نفس السياق، أكد عضو الاتحاد مولود هدير “يمكن تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار، لأن عمليات الاستيراد سهلة ومبسطة ولا تحتاج إلى تكاليف عالية ولا تتضمن أي مخاطر، بينما المنتج يعاني من الإطار القانوني المعقد. اتحاد متعاملي الصناعة الصيدلانية بخصوص ندرة الأدوية أعداء قرار منع استيراد الأدوية المنتجة محليا يستفيدون من الوضعية قال رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية، عبد الواحد كرار، إن الاتحاد بصدد تحضير دراسة تلخص جميع الأسباب والعوامل التي تسبب في ندرة الأدوية، مشيرا إلى أن قرار منع استيراد الأدوية المنتجة محليا “له أعداء هم مستفيدون من الوضعية الحالية”. ودعا ذات المسؤول إلى تعميم هذا القرار على باقي القطاعات الإنتاجية للنهوض بها على حساب الواردات. في هذا الإطار، ثمن عبد الواحد كرار، الذي نزل ضيفا على جريدة “الخبر”، قرار الحكومة الخاص بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، متأسفا عن عدم التمكن من تجسيده بحذافيره لغياب نص تطبيقي واضح يحدد قواعد وشروط تفصيلية لتحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، بعد أن تم إصدار مرسوم وزاري شهر ديسمبر من سنة 2008، لمنع استيراد الأدوية المحلية. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول بأنه من الضروري أن يحدد النص التطبيقي الخاص بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، مسؤوليات كل متعامل، سواء أكان وطنيا أو مستوردا، في تسجيل وضعيات ندرة للأدوية في الأسواق الوطنية، رغم حيازة مصنعي الأدوية على مخزون يضمن تزويد السوق لفترة ثلاثة أشهر. وفي نفس السياق، أشار ذات المسؤول إلى أهمية تسجيل لجنة من المنتجين الوطنيين ومسؤولين من الوزارة تجتمع شهريا لتحديد الاحتياجات وقدرة كل منتج على تلبيتها، بما يسمح بإعلام السلطات المسؤولة دوريا بوضعية مستوى مخزونهم وإشعارها في حالة تعرضهم إلى موانع تضطرهم إلى تسجيل عجز في الإنتاج سيتم تداركه بعد زوال هذه الأخيرة. وحسب كرار، فإن الاتحاد اقترح على الوزارة الوصية مشروع نص يتضمن العقوبات التي يجب فرضها على الذين يخلون بالتزاماتهم الإنتاجية. الجزائر: سمية يوسفي الجزائري يستهلك 75 دولارا من الأدوية سنويا الإنتاج المحلي للأدوية يغطي 38 في المائة من الحاجيات كشف عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي صناعة الأدوية، أن هذا الأخير يعتبر أكبر تجمع لصانعي الأدوية، تأسس واعتمد عام 1999 ويضم حاليا 33 مؤسسة منتجة. كما يضم الاتحاد شركات متعددة الجنسيات، ويلعب الاتحاد دور قوة الاقتراح، حيث تقدم عدة مقترحات ودراسات ميدانية ونبهت سنتي 2007 و2008 حول رهانات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما ثمنت القرار الصادر في 2008 والقاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا. واعتبر كرار أن الإشكال غير مطروح في مجال حجم سوق الدواء، فحصة الجزائري من استهلاك الدواء يقدر ب75 دولارا للفرد، بينما يقدر حصة اللبناني ب220 دولار والفنزويلي 270 دولار، والمعدل العالمي يصل إلى 125 دولار للفرد، ومع ذلك نسجل ارتفاع استهلاك الدواء في الجزائر نتيجة التغيرات الوبائية وتغير أنواع الأمراض التي يعاني منها الجزائريون. أما من حيث الإنتاج، فإنه عرف تطورا ايجابيا، حسب نفس المسؤول، فقد انتقل من 80 مليون دولار لحجم سوق يصل إلى 800 مليون دولار، أي نسبة 10 في المائة، إلى تصنيع ما قيمته مليار دولار مقابل استيراد حوالي ملياري دولار، أي تغطية الثلث. وحاليا، تصل نسبة تغطية الإنتاج الوطني إلى حدود 38 في المائة. ولولا تطور مستوى الإنتاج المحلي، فإن فاتورة الاستيراد ستتجاوز 3 مليار دولار، والاستثمارات في غالبيتها تمت من قبل القطاع الخاص. ومع ذلك، لا نزال بعيدين عن مستوى التغطية في تونس والمغرب، التي تقدر ما بين 70 إلى 80 في المائة، ولكن من حيث القيمة الجزائر حاليا تتجاوز دول الجوار. الدواء المحلي لا يختلف في آثاره عن المستورد شدد مسؤولو الاتحاد على أن الجزيئات المنتجة محليا تماثل تلك التي تستورد، فهناك مخابر وطنية وأخرى بالشراكة مع شركات دولية ومجموعات متعددة الجنسيات، تقوم بالتصنيع في الجزائر. كما أن المصانع في الجزائر استفادت من تجهيزات جديدة، بل أحيانا تتمتع بميزات للتصنيع أفضل مما هو موجود في العديد من البلدان. وأكد مسؤولو الاتحاد أن التصنيع يتم بمقاييس معتمدة دوليا، كما أن العلامات الدولية تنتج محليا أيضا، على غرار صانوفي أفانتيس وبيار فابر وغلاسكو سميث كلاين وبفايزر. كما أن بعض المنتجين يصدرون للخارج وتخضع منتجاتهم للمراقبة الصارمة.. وأن كانت لا تتمتع بالجودة، فإنها لن تقبل في الأسواق المستقبلة لها، كما تخضع الأدوية لمراقبة المخابر الرئيسية في المصانع ثم المخبر الوطني للرقابة، بما في ذلك مراقبة المادة الأولية المستوردة. 63 مصنعا لإنتاج الأدوية ينشط في الجزائر أعلن نائب رئيس الاتحاد، ماليك أيت سعيد، أن هناك في الجزائر 63 مصنعا ينتج الأدوية في الجزائر، كما أن هناك 100 مشروع لمصانع ينتظر التجسيد على مستوى الوصاية. ولاحظ نفس المسؤول أن هناك ثقة أكبر في المنتوج المحلي، بدليل ارتفاع حصته في السوق وبلوغه مليار دولار، مشيرا أن الأدوية محلية الصنع تخضع لتجارب ومصادقة ولم تسجل أي إشكالي جوهري. من جانب آخر، أعاد ماليك أيت سعيد التأكيد على أن مسار الاستيراد لا يواجه عقبات على عكس الاستثمار، فضلا عن غياب المخاطر الاقتصادية، فالمنتج يفرض عليه انتظار مدة زمنية طويلة لتسجيل المنتج الجديد، ثم تقديم 3 عينات والتفاوض حول السعر لدى خروج المنتوج من المصنع، فضلا عن شراء ملف الدواء. بينما يقوم المستورد بتحديد السعر وتعديله وفق تقلبات أسعار الصرف، في وقت يظل فيه الإنتاج والاستثمار رهن تغير القوانين والتشريعات، وعليه وجب على المنتج التكيف مع كافة التغيرات والتوقع دائما. مخزون المواد الصيدلانية التالفة تضاعف بأربع مرات الجزائر تستورد أدوية بقي على صلاحيتها 6 أشهر فقط صرح نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين والمكلف بالإعلام، أمس، أن أغلب الأدوية التي ترد الجزائر تنتهي صلاحيتها بعد 6 أشهر من دخولها للبلاد، ما عزز مخزون الأدوية المنتهية الصلاحية وضاعفه بأربع مرات في مخازن مختلف الصيدليات التي لم تجد طريقة آمنة للتخلص منها. وقد جاء هذا التصريح، على هامش الأيام العلمية ال11 للنقابة فرع قسنطينة، المقامة بفندق “حسين” بالمدينة الجديدة علي منجلي، تحت شعار “الصيدليات.. 50 سنة من الاستقلال”. وذكر عمر خرافي، أن القانون الجزائري لا يحوي بنودا لمراقبة الاستيراد ولا توجد هيئة وطنية لضبط السوق والحد من الاستيراد العشوائي للدواء، مضيفا أنه من حق الجزائر المطالبة بتدخل الشركات المصنعة للتخلص من الأدوية التالفة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع 3 متعاملين أجانب للتخلص من بعض الأدوية المنتهية الصلاحية. ورغم وجود 521 دواء ممنوع الاستيراد، غير أنه لا يوجد ما يعوضه في الصناعة الوطنية، والتي لا تغطي سوى 30 بالمائة من احتياجات السوق، حسب ذات المتحدث، ما يعني أن 70 بالمائة أدوية نادرة ما يفتح المجال للبيع الموازي وللموردين الذين يتسببون في أزمات دوائية مدروسة. وعن عشوائية توزيع الصيدليات، أكد المتحدث أن بعض مديريات الصحة اغتنمت تعليمة 2005 التي تنص على فتح صيدليات في المناطق المعزولة، حتى وإن كانت متقاربة، لمنح اعتمادات فوضوية لا تتماشى مع القوانين التي تنص على وجود صيدلية لكل 4500 ساكن في المدن الصغيرة، وصيدلية لكل 5000 آلاف ساكن في المدن التي يفوق تعداد سكانها ال50 ألف ساكن، وأن لا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن 200 متر، وهو ما خلق مشاكل وأزمات مالية ضخمة للصيادلة الجدد. قسنطينة: م.صوفيا الجزائر الوحيدة في تحديد تسعيرة الأدوية عند خروجها من المصنع أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية، أن الجزائر تبقى من الدول النادرة في اعتماد سياسة تحديد أسعار الأدوية عند خروجها من المصانع، مشيرا إلى أن ضمان جودة الإنتاج الصيدلاني يتطلب مراجعة في التسعيرة. الجزائر: سمية يوسفي قال ضيوف “الخبر” تخفيض الاستيراد يمر عبر توسيع الضبط إلى كافة القطاعات اعتبر مولود هدير، الخبير المشارك في مسار المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وعضو الاتحاد، أن تخفيض الاستيراد لا يجب أن يرتكز على مادة بعينها مثل الأدوية، بل يتعين تأطير وضبط كافة القطاعات، فقطاع صناعة الأدوية الوحيد حاليا الذي أخضع لقوانين منع استيراد المواد المنتجة محليا ولضبط ومراقبة صارمة. وأكد هدير أن مشكل التشكيك في نوعية وجودة المنتجات الصيدلانية مطروح في العديد من الدول النامية، فالمشكل الأساسي يكمن في أن العديد من المخابر لا ترغب في توسيع نطاق إنتاج الأدوية الجنيسة، وهذا الجدل قائم في دول مثل فرنسا، ولكن أيضا في الهند التي تعتبر رائدة في مجال صناعة الدواء. 250 منتوج في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد كشف السيد كرار، أن قائمة الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد، تضم حاليا 250 منتجا وتم تعديل القائمة وتحيينها، ومنذ سنة 2011 شرع في إنتاج العديد من الأدوية محليا، لكن القائمة لم يتم تجديدها. بيروقراطية لتسجيل الأدوية نبه مسؤولو الاتحاد أن أي منتج يريد توفير منتوج جديد وإقامة سلسلة إنتاج مطالب بتقديم ثلاث عينات للتصديق وانتظار فترة زمنية، وفي حالة سلسلة ثانية من الإنتاج يتعين توفير تقرير لخبراء للسلسلة الأولى ثم الثانية على حده، كما أنه لا يمكن إيداع أكثر من 10 طلبات تسجيل في اليوم، كما أن كل منتج لا يمكنه إيداع أكثر من ملف واحد يوميا، وهنالك 3 صيادلة يتكفلون بملفات تسجيل الأدوية فحسب.
