"خطأ فاضح" يكلّف آلاف الطلبة "ضياع مستقبلهم"

تداعيات تخرج جامعيين بشهادات ملغاة منذ 11 سنة

طلبة محرمون من "منح الدراسة بالخارج" لرفض الوزارة توثيق شهاداتهم
مصالح مباركي تنصّب لجنة للبحث عن الإطار القانوني ل"توثيق الشهادات"
تحمّل وزارة التعليم العالي آلاف الطلبة بدفعهم ثمن “خطأ فاضح” ارتكبه مسؤولون تسببّوا في “ضياع مستقبلهم”، بمنحهم لشهادات عن تخصص جامعي ألغي بقرار وزاري منذ 11 سنة. وترفض الوزارة التوثيق على تلك الشهادات نظرا لعدم وجود تخصّص اسمه “علم النبات” يدرس في جامعة ابن خلدون بولاية تيارت، ويحمل هذا الإجراء “انعكاسا سلبيا” عن طريق حرمان الطلبة من الاستفادة من “منح الدراسة بالخارج” أو حصولهم على مناصب عمل.
يتواجد مجموعة من الطلبة، متخرجين من كلية العلوم الزراعية والبيطرة بجامعة ابن خلدون في ولاية تيارت، في رحلة “عذاب” يبحثون فيها عن “ذاتهم الجامعية” في أعقاب تلقيهم صدمة قضت على مستقبلهم الدراسي والمهني، بعدما أعلمهم مسؤولون في وزارة التعليم العالي بأنّ التخصص الذي درسوا فيه وهو “علم النبات” المعدل إلى “الإنتاج النباتي” ألغي لمرتين، الأولى سنة 1999 عندما كان عمار تو وزيرا للتعليم العالي، والمرة الثانية بقرار من الوزير الحالي رشيد حراوبية سنة 2002.
ولم يستفق الطلبة ممن يحملون شهادات بهذا التخصص من الصدمة الأولى، حتى تلقوا “ضربة موجعة” من نفس المسؤولين بوزارة التعليم العالي، بعد أن رفضوا التوثيق على شهاداتهم، لأنّ ختم الوزارة يعني “قانونا” أنّ الشهادة والتخصّص متعرف بهما لدى مصالح الوزارة، وبالتالي رهنوا مستقبل الطلبة، لاسيما أولئك الذين كان لهم الحظ بحصولهم على الموافقة ب«منح الدراسة بالخارج” من جامعات أوروبية لمواصلة دراستهم أو افتكوا مناصب عمل.
وكانت “الخبر” قد كشفت خيوط الفضيحة التي وأدها الوزير السابق رشيد حراوبية، بتاريخ 6 جويلية من العام الجاري، والتي فجّرها طلب جامعي يدعى “ح.م.أ” الذي تخرّج من جامعة ابن خلدون في ولاية تيارت سنة 2006 بشهادة مهندس دولة من كلية العلوم الزراعية والبيطرة في شعبة علوم فلاحية بتخصص “الإنتاج النباتي”، ولم تعترف الوزارة بشهادته، لأن التخصص ملغى.
ويشير قرار وزاري، تحوز “الخبر” على نسخة منه، مؤرخ في 4 مارس 1977، والذي ينص على الدروس التي تدرّس في تخصص “علم النبات”، وهو الذي ما يزال يدرس في كلية علوم طبيعية وحياة التي تغيّر اسمها بهذا الشكل بعدما كانت سنة 2006 تمسى “كلية العلوم الزراعية والبيطرة” بعد ربطها بتخصصات جديدة.
والغريب نص وثيقة أخرى عبارة عن قرار وزاري يحمل توقيع عمار تو لما كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، مسجّل تحت رقم 441 مؤرخ في 6 جويلية 1999، يتضمّن البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في العلوم الفلاحية بفرع تحسين النباتات، وجاء نص القرار متضمنا أحكام القرار المؤرخ في 4 مارس 1977 الذي ينص على دروس تخصص “علم النبات”.
وبعد تعيين رشيد حراوبية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارا رقم 271 مؤرخ في 2002 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس في العلوم الزراعية في تخصص “الإنتاج وتحسين النبات”، يعلن فيه حراوبية عن إلغاء أحكام القرار رقم 6 جويلية سنة 1999 الذي يحتوي على البرنامج البيداغوجي للسنة الثالثة لنيل شهادة مهندس في العلوم الفلاحية، بمعنى إلغاء التخصص من “جذوره”.
وكشف مسؤول من وزارة التعليم العالي ل”الخبر”، أول أمس، عن تنصيب لجنة لدراسة هذه الوضعية المعقّدة التي يدفع الطلبة مقابلها “ثمنا” ب”ضياع مستقبلهم” عن خطأ فاضح لم يكلّف سوى إقالة رئيس الجامعة وقتها، لكن دون تطبيق قرار إلغاء التخصص.
وأفاد المتحدث، أن عمل اللجنة ليس سهلا نظرا لبحث أعضائها عن الإطار القانوني الذي يمّكن من التوثيق على شهادات الطلبة وهي تحمل تسمية “التخصص الملغى” لتحرير الطلبة من أجل الاستفادة من منح بالخارج والحصول على مناصب عمل.