تسهيلات كبيرة للاستثمار الخاص

أكد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الاربعاء ان التسهيلات الجديدة للاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل من قبل المجلس الشعبي الوطني سيستفيد منها المستثمرون لخواص اساسا. و قال الوزير في تصريح للاذاعة الوطنية ان المشروع يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة في نفقات التجهيز و "يوفر مخطط اعباء هام للمؤسسات الخاصة". و قال السيد جودي ان "اثر الغاء تسقيف الاعفاء الجبائي لتحقيق استثمارات او إلغاء اللجوء الاجباري الى المجلس الوطني للاستثمار فيما يخص الاستثمارات التي تفوق 500 مليون دينار و تقل عن 5ر1 مليار دينار "سيتم تسجيل نتائجه على الفور". و ذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح الصفقات و تشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي. و قال ان الضغط الجبائي "جد ضعيف" في الجزائر حيث تخصص سنويا اكثر من 500 مليار دينار للاعفاءات الجبائية مستبعدا اي تخفيض في نسبة الضريبة على ارباح المؤسسات او الرسم على النشاط المهني مستقبلا. و اعتبر الوزير ان الغاء الرسم على النشاط المهني الذي يوفر 300 مليار دينار سنويا للبلديات سيؤثر سلبا على خزينتها متطرقا الى التفكير الجاري حول "رفع ضريبة اخرى لصالح المؤسسات دون حرمان البلديات من مواردها".
الدولة ستستمر في دعم المواد الاساسية
و اذ اعترف بان الانخفاض المسجل في حجم صادرات المحروقات المرفوق بانخفاض اسعار النفط سيتسبب في انخفاض عائدات الدولة اكد السيد جودي انه سيتم الابقاء على دعم الدولة للمواد الاساسية. و قال "سنستمر في دعمها (...) و لكنه من الجلي ان الدولة ستقوم عندما يحين الوقت بمراجعة سياسة الدعم التي تنتهجها مع العمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن". و في سؤال حول انخفاض قيمة الدينار اشار السيد جودي الى ان الوضع "انعكس قليلا" خلال الايام العشرة الاخيرة بما ان نسبة صرف الاورو/الدينار انتقلت من 113 الى 109 مع ارتفاع طفيف في قيمة الدينار بالمقارنة مع الدولار. و اوضح ان انخفاض قيمة الدينار لم يكن راجعا الى التضخم الذي هو بصدد الانخفاض و لا الى الكتلة النقدية و انما الى "سيولة السوق الناتجة عن الطلب على شراء او بيع العملات خلال عمليات الاستيراد". و حول لجوء الجزائر الى استعمال حق الشفعة فيما يخص مصنع العجلات ميشلان بالعاصمة بعد ان قرر المالك غلقه اثر مواجهته صعوبات على المستوى الدولي اشار السيد جودي الى ان هذا المسعى يهدف الى استرجاع العقار الذي يحتضن المصنع. و اكد ان "نشاط ميشلان بالجزائر انتهى من خلال غلق مصنعه و الجزائر تقوم بممارسة حق الشفعة اساسا لاسترجاع العقار و يمكن الان ان يكون هناك مستثمرون في مجال صناعة العجلات يرغبون الاستثمار به و سيتم استقبالهم بكل حفاوة". و اعتبر الوزير ان ممارسة حق الشفعة المقرر في قانون المالية لسنة 2009 لا يعني التاميم و لكن "استرجاع اسهم و عرضها في السوق".
ملف جيزي: يبقى تسوية بعض المسائل
تاتي هذه العملية لتضاف لملف متعامل الهاتف النقال جيزي الذي شهد ايضا ممارسة الدولة لحق الشفعة. و قال انه "ملف طويل نستمر في التفاوض حوله بصفة شبه يومية و يبقى تسوية مسالتين او ثلاث فيما يخص الجانب المالي (...) و نامل ان يتم ذلك (الاتفاق) بسرعة". و لدى تطرقه الى احتياطي الصرف الجزائري المقدر بنحو 200 مليار دولار اوضح الوزير يقول ان نسبة 6 بالمئة فقط من هذا الاحتياطي تم توظيفه على مستوى البنوك التجارية او المتعددة الاطراف او المركزية بالخارج. و رفض الوزير اي تخوف او تردد للبنوك لتقديم تمويلات للمستثمرين مستدلا بنسبة نمو القروض الموجهة للاقتصاد التي بلغت نسبة 17 بالمئة خلال السداسي الاول لسنة 2013. و يرى السيد جودي ان اعادة القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص الانتاج الوطني الذي يطالب الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين به بالحاح مرهون بتطبيق مركزية تسيير الاخطار. و قال انه "يجب ان ننتظر ان يقوم بنك الجزائر بتشغيل مركزية تسيير الاخطار لتفادي وقوع العائلات في الاستدانة المفرطة". و فيما يخص الترخيص بالاستيراد المقترح من قبل المركزية النقابية قال ان الاتفاقات الدولية التي تربط الجزائر بدول اخرى في العالم تمنع اللجوء الى هذا الترخيص.