الحكومة تُعلن ممارسة حق الشفعة لاسترجاع شركة "ميشلان"

بن يونس" لن تسمح بممارسة السياسة داخل "مجمع أرسيلور ميتال" لضرب استقراره مجددا
أعلن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، أمس، أن الدولة قررت ممارسة "حق الشفعة" على وحدة إنتاج العجلات المطاطية "ميشلان الجزائر" الكائن مقره بباش جراح بالعاصمة، والذي كان محلّ مفاوضات مع "مجمع سيفيتال" لشرائه مؤخرا، بعد أن قررت الشركة الأم غلقه إضافة إلى وحدتين في كل من فرنسا وكولومبيا، حيث قررت الحكومة المحافظة على هذا النشاط مهما كان الثمن. وأوضح الوزير بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن الدولة لا تمارس حق الشفعة عندما يتعلق الأمر ببيع أسهم بين شركاء المؤسسات، بل تتدخل عندما تكون الأسعار منخفضة أو بصدد زوال نشاط صناعي ما، وأضاف بأن غلق المصنع جاء بقرار من مجمع "ميشلان" بغلق وحداته في الجزائر وفرنسا وكولومبيا، وأسفر غلقه في الجزائر بطرد 460 عامل من الشركة المصنع وإيقاف النشاط به وتسريح حوالي 460 عامل بعدما قرر غلق مصانع أخرى له في كل من كولومبيا وفرنسا، وأضاف الوزير بأن "الرهان يتعلق بالعقار حيث سنقوم بممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي ومن ثمة القيام بعدد من الاستثمارات عليها"، مبرزا بأن "من حق الدولة ممارسة حق الشفعة بالنظر لسعر البيع المنخفض جدا الذي تمت به الصفقة بين مجمع "سيفيتال" وشركة "ميشلان"، حيث اتفقا على بيع قطعة الأرض التي أقيم عليها المصنع بباش جراح والبالغ مساحتها 15 هكتار بمبلغ 1.7 مليار دينار أي بسعر 11 ألف دينار للمتر المربع الواحد، وهذا حسب الوزير "سعر بعيد عن واقع السوق"، ومن هذا المنطلق أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات لكل من وزيري التنمية الصناعية ووزير المالية من أجل الشروع في إجراءات ممارسة حق الشفعة. وفي نفس السياق، أكد وزير المالية كريم جودي، على هامش ردّه على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة أن المشاورات مع الطرف الفرنسي بهذا الشأن لا زالت جارية، ولم يكشف الوزير عن العرض الذي تقدمت به الحكومة لممارسة هذا الحق، مشيرا بأنه "من الممكن جدا أن يكون هناك مصنعون للعجلات مهتمون بالسوق الجزائرية، وستمنح لهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في الجزائر". من جهة أخرى، صرّح بن يونس بخصوص مجمع "أرسيلور ميتال" أن "الحكومة قررت عدم السماح لأي شخص بممارسة السياسة في هذا المجمع، ولن يسمح بدخول أي شخص في تسيير المجمع ما عدا الشركاء الاجتماعيين فيه والمسؤولين"، وقال بن يونس "لن نسمح بالسياسة في المجمع من الآن فصاعدا"، حيث أوضح الوزير بأنه من المستحيل "للحكومة أن تغامر بالمبلغ المالي المعتبر الذي صبّته لفائدة هذا المجمع حتى يستعيد نشاطه، وفي ظل عدم وجود استقرار اجتماعي لن تتحقق أية نتيجة منتظرة". هذا وأوضح وزير المالية أن التدابير التشريعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 ترمي إلى مواصلة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم تشغيل الشباب وترقية المنتوج الوطني، كما تهدف إلى تخفيض الضغط الجبائي، وفيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بكيفية تسيير صندوق ضبط الإيرادات، أوضح الوزير أن هذا الصندوق يعمل على حماية النفقات العمومية من تأثير أسعار المحروقات وتقلباتها مشيرا إلى أنه ل"ا يتم اللجوء إلى هذا الصندوق إلا كملاذ أخير." وأكد كريم جودي أنه "تم توجيه تعليمات لمفتشي المالية لإجراء تدقيق ثانوي لحسابات صندوق ضبط الإيرادات وأن النتائج توضع تحت تصرف النواب" مشيرا في هذا السياق "إلى أن المبلغ المحصل في هذا الصندوق سيصل إلى 7200 مليار دينار نهاية 2014 أي ما يمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، أما بخصوص انخفاض سعر الدينار فأكد وزير المالية أن هذا الانخفاض ظرفي وارتفاعه سيتواصل خلال شهر ديسمبر المقبل.