مارست حق الشفعة مع "ميشلان" لمنع بيع العقار بمبلغ رمزي

الحكومة دفعت مليار دولار لإنقاذ الحجار ولن تسمح بممارسة السياسة فيه
أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، بأن الحكومة لن تسمح مستقبلا لأحد بممارسة السياسة داخل مركب الحجار، وقال الوزير بان الدولة دفعت مليار دولار لإنقاذ المركب ولن يتحول إلى مكان للصراع السياسي، وأكد الوزير ممارسة الدولة حق الشفعة لاسترجاع مصنع ميشلان، وقال بان الدولة تدخلت لمنع بيع 15 هكتارا من العقار الصناعي بمبلغ منخفض أوضح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، بان قرار ممارسة حق الشفعة لمنع بيع مصنع "ميشلان" لمتعامل خاص، جاء لمنع بيع العقار الصناعي لهذه الشركة بمبلغ زهيد، وقال بن يونس في رده على تساؤلات النواب التي طرحت خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2014، بأن الدولة لا تتدخل لاستعمال حق الشفعة إلا بشرطين، وهما زوال النشاط الصناعي و انخفاض سعر البيع، مؤكدا بأن الشرطين متوفرين في قضية "ميشلان".
وقال الوزير بأن المجمع الفرنسي لصناعة العجلات المطاطية، قررت قبل عدة أشهر، إغلاق 3 وحدات تابعة لها، بينها مصنع الجزائر، مؤكدا بان سعر التنازل عن العقار الصناعي قدر ب 1,7 مليار دينار لمساحة تتربع على 15 هكتارا أي ما يعادل سعر 11 ألف دينار للمتر المربع، وهو اقل بعدة مرات عن السعر المعمول به في السوق. وبخصوص قرار الحكومة استعادة مركب الحجار، قال الوزير، بان الدولة دفعت قرابة المليار دولار، لإنقاذ المركب من الإفلاس "ولن يتحول مجددا إلى مجال لممارسة السياسة"، واعترف الوزير، بان المشاكل الاجتماعية والاضطرابات العمالية التي يعيشها المركب حالت دون التوصل إلى نتائج مرضية، وأشار إلى إمكانية فشل المخطط المسطر لرفع الإنتاج إلى 2,2 مليون طن سنويا في 2017 في حال استمرار النزاعات العمالية التي يعيشها المركب منذ عدة سنوات. وقال بن يونس، بان الحكومة لن تسمح بممارسة السياسة داخل المركب، وأضاف بان تعليمات أعطيت من الوزير الأول، لمنع كل الغرباء من الدخول إلى المصنع. من جانب أخر، نفى الوزير تسجيل تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال بان الحكومة أبرمت عدة اتفاقيات مع كبار المصنعين في العالم، وكشف من جانب أخر، بأنه تم تسجيل 8590مشروعا صناعيا بين 2012 و 2013، باستثمار إجمالي يبلغ 1346 مليار دينار، ومن شان هذه المشاريع أن تخلق أزيد من 141 ألف منصب عمل جديد.