1.7 مليار دينار مقابل انسحاب "ميشلان" من الجزائر

في إطار تطبيقات الحكومة ل"حق الشفعة"

تحددت قيمة الصفقة الموقعة بين مجمع ”سيفيتال” وشركة ”ميشلان” الفرنسية لصناعة الإطارات المطاطية بالجزائر ب1.7 مليار دينار في إطار قرارات الحكومة الرامية لتطبيق ”حق الشفعة” على هذه الأخيرة بعد إعلانها الرسمي عن نية الانسحاب من السوق الوطنية العام الماضي.
كشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس في آخر تصريح له أن المبلغ المتفق عليه في إطار الصفقة المبرمة بين كل من مجمع ”سيفيتال” و”ميشلان” بلغت 1.7 مليار دينار حيث أضاف في ذات السياق أنه ”حتى وإن قرر المتعامل الفرنسي ”ميشلان” هذا التنازل عن أسهم شركته بالجزائر بذات المبلغ لصالح الطرف الجزائري ممثل عن شركة سيفيتال بنفس السعر السالف الذكر، فقد قررت الحكومة إضافة إلى هذا إدراج مبدأ الاستباقية على المصنع بنسبة 10 بالمائة وفقا لما تحدده أحكام تطبيق حق الشفعة عند إلغاء الصفقة ضمانا لسيرورة النشاط حسب ما نقله موقع ”مغرب ايمارجوون” الذي أكد أن قرار السلطات الجزائرية هذا ممثل عن الوزارة الوصية جاء ضمانا لاستئناف النشاطات التجارية وإعادة بعث نشاط الوحدة الصناعية بشكل جدي بعد القرار الذي أعلن عنه شهر جوان الأخير رئيس المجمع أسعد ربراب القاضي بتحويل نشاط الشركة إلى مصنع آخر لم يتم الكشف عنه إلى غاية اليوم نظرا لعدم تماشي طبيعة العمل مع المحيط المتواجد فيه حاليا وقصد توسيع دائرة المنافسة.
واستناد لذات المصدر فقد اعتبر وزير المالية كريم جودي خلال عرضه لقانون المالية لسنة 2014 على نواب المجلس الشعبي الوطني بحر الأسبوع المنصرم، قرار الاستباق هذا الذي أقرته الحكومة الجزائرية للفصل في القضية بالإيجابي بالنظر للانخفاض المسجل في رأسمال العلامة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة قبل توقيع اتفاق التنازل لصالح مجمع ”سيفيتال” بالرغم من الانتقاد الذي وجهه العديد من الخبراء الاقتصادين فيما يخص القيمة المالية للصفقة كون احتمالية التعويض المعنوي لعمال الشركة غير مدرجة ضمن لائحة الاتفاق المبرم بالنظر لانخفاض المبلغ الذي سيوجه لتغطية نفقات التحويل لا غير.
الجدير بالذكر بأن قرار مغادرة العملاق الفرنسي ”ميشلان” المتخصص في إنتاج الإطارات المطاطية هذا والتي بررته ذات العلامة بعد إعلانها تنازلها الرسمي عن أزيد من 70 بالمائة من أسهمها استناد لحق الشفعة الذي أصدرته الحكومة الجزائرية شهر جويلية الماضي بحقها وبيع شركتها إلى مجموعة ”سيفيتال” وإغلاقها مصنع الإطارات التابع لها في الجزائر بصورة نهائية بسبب تراجع حجم الطلب في أوروبا، وبذلك قررت الشركة التركيز على السوق الخارجية.