الحكومة تقرر ممارسة حق الشفعة لشراء ''ميشلان الجزائر''

جودي يعلن أن الإجراء يهدف لاسترجاع أراض والقيام باستثمارات عليها

قررت الحكومة ممارسة حق الشفعة بشأن قضية شراء شركة »ميشلان الجزائر«، التي اشتراها مجمّع (سيفيتال( المملوك رجل الأعمال اسعد ربراب، معلنا أن الرهان يتعلق بالعقار، حيث ستقوم الدولة بممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي للقيام بعدد من الاستثمارات عليها، فيما كشفت بعض المصادر أن الوزير الأول، عبد المالك سلال وحه مراسلة لكل من وزير التنمية الصناعية، عمارة بن يونس، ووزير المالية، كريم جودي، أمرهما بالبدء في إجراءات ممارسة حق الشفعة لشراء أصول فرع شركة »ميشلان« الفرنسية في الجزائر
أكد أمس وزير المالية كريم جودي أن الجزائر ستمارس حق الشفعة على شركة تصنيع العجلات » ميشلان الجزائر« التي تم شراؤها مؤخرا من طرف مجمع »سيفيتال«. وأوضح جودي على هامش ردود الوزراء على تدخلات النواب خلال مناقشات قانون المالية 2014 بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة قررت ممارسة حق الشفعة على شركة »ميشلان-الجزائر« التي تم إغلاقها من طرف الشركة الأم في فرنسا. وتم غلق المصنع وإيقاف النشاط به وتسريح حوالي 460 عامل بعدما قرر مجمع »ميشلان« غلق مصانع أخرى له في كل من كولومبيا وفرنسا. وصرح الوزير بالقول »الرهان يتعلق بالعقار حيث سنقوم بممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي ومن ثمة القيام بعدد من الاستثمارات عليها«. ولم يكشف الوزير عن العرض الذي تقدمت به الحكومة لممارسة هذا الحق، مؤكدا أن المشاورات مع الطرف الفرنسي بهذا الشأن لا زالت جارية.وأضاف»من الممكن جدا أن يكون هناك مصنعون للعجلات مهتمون بالسوق الجزائرية. سنمنح لهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في الجزائر«.
ومن جهته أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس ضمن نفس السياق أن من حق الدولة ممارسة حق الشفعة بالنظر لسعر البيع المنخفض جدا الذي تمت به الصفقة بين مجمع »سيفيتال« وشركة »ميشلان«.
وكان الطرفان اتفقا على بيع قطعة الأرض التي أقيم عليها مصنع ميشلان-الجزائرس بباش جراح (العاصمة) والبالغ مساحتها حوالي 15 هكتار ب 7,1 مليار دينار وهوالسعر الذي اعتبر بن يونس أنه » بعيد عن واقع السوق«.
ويتزامن إعلان الحكومة عن قرارها بممارسة حق الشفعة لشراء »ميشلان الجزائر« مع المعطيات التي أوردها أمس موقع »كل شيء عن الجزائر«، حيث أكد نقلا عن مصادر موثوقة أن الوزير الأول، عبد المالك سلال وحه مراسلة لكل من وزير التنمية الصناعية، عمارة بن يونس، ووزير المالية، كريم جودي، أمرهما بالبدء في إجراءات ممارسة حق الشفعة لشراء أصول فرع شركة »ميشلان« وإلغاء الصفقة المبرمة مع مجمع »سيفيتال« والتي تنص على أن مجمع (سفيتال) يستأنف النشاطات التجارية لميشلان التي ستحتفظ بنسبة 33 بالمئة الأخرى من الحصص إلى غاية التوقف عن النشاط المقرر في نهاية ,2013 وهي الآجال التي سيتمكن مجمع »سفيتال« من خلالها امتلاك كل رأسمال »ميشلان الجزائر«.