قانون المستهلك الجزائري حبر على ورق

مختصون يطالبون بصرامة أكثر في تطبيقه

أعاب أساتذة ومختصون قانونيون عدم تطبيق قانون المستهلك في الجزائر، رغم نشره في الجريدة الرسمية، ما جعله مجرد حبر على ورق، في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي تمارس على المستهلك وبشتى الطرق.
وشهد الملتقى الوطني حول حماية العقدية للمستهلك، أمس، من طرف كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، والذي يدوم يومين متتاليين، استياء كبيرا من طرف المتدخلين، لعدم استفادة المستهلك من القانون الجزائري بسبب عدم تجسيد العديد من المواد القانونية. وطرح هؤلاء عدة إشكاليات أهمها الالتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية ودوره في تنوير رضا المستهلك قبل التعاقد، وحماية المستهلك من الإشهار المضلل أو الكاذب ومن العلامات التضليلية، ودور شفافية الممارسات التجارية في حماية المستهلك وإعلامه، الالتزام بإعلام المستهلك بشأن المواد الصيدلانية والمستحضرات الطبية. وذكر الأستاذ لكحل مخلوف من جامعة سكيكدة في هذا التدخل الأخير أنه رغم الحديث عن الوكالة الوطنية للمراقبة الصيدلانية، إلا أنها لم تنصب إلى غاية الآن، ما جعل المستهلك عرضة لشتى الاعتداءات، مضيفا أن هناك مواد منقوصة في قانون المستهلك أو مجمدة سمحت بخلق ما يسمى بمافيا الدواء، أين صار الكل يبحث عن تصنيف منتجه للاستفادة القصوى في ظل وجود الثغرات القانونية.