حددت السلطات المصرية، السبت، مبلغ 500 جنيه، اي نحو 72.5 دولارا، كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور المصري الجديد.وأوضح القاضي احمد سحيم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، في تصريحات لموقعCNN بالعربية، أن "هذه الغرامة تأتي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40"، لافتا الى ان "المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر".