اشتدت حدة الصراع حول الدستور المنتظر في جميع المحافظات المصرية، بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى الثورية، التي دشنت حملاتها، تزامنا ودعوة الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، للاستفتاء على الدستور يومي ال14 وال15 جانفي المقبل، وفي الوقت الذي تحشد فيه القوى الثورية والأحزاب الليبيرالية والنور السلفي أنصارهم للتصويت ب«نعم” على الدستور، دشن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حملة “طرق الأبواب” لتنفير المواطنين من النزول في الاستفتاء، وأكد تمسكه بالمقاطعة. وتباينت مواقف التيارات الإسلامية المؤيدة للإخوان، التي انقسمت بين التصويت ب«نعم” أو “لا” أو المقاطعة، حيث يشهد ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، حالة من الخلاف بين الحشد للتصويت برفض الدستور، أو مقاطعة الاستفتاء بشكل كامل، فيما أعلنت “جبهة طريق الثورة” التي تضم عددا كبيرا من القوى الثورية والنشطاء، رفضها للدستور، بينما قالت حركة تمرد إن تحديد موعد الاستفتاء خطوة قوية لاستكمال خارطة الطريق. وفي السياق، أكد ثروت عبد الله، البرلماني السابق عن حزب النور السلفي، أن إقرار الدستور يدفع للوصول بالبلد إلى أعلى درجات التهدئة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها، وحالة اللااستقرار التي تهدد أمنها القومي، وكشف أن “النور” بدأ فعليا في حملة “نعم للدستور” من خلال سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمنتديات لتعريف المصريين بمواد الدستور، وتحسيسهم بضرورة المشاركة في رسم مصر الجديدة، والرد على الشبهات المثارة حوله، بخاصة في القرى والمداشر. وذكر القيادي بحزب النور السلفي أن الدستور الذي تم تعديله ليس مثاليا على الإطلاق، وإنما خطوة لابد منها لعودة الأمن والأمان والاستقرار لمصر، وأضاف في تصريح ل«الخبر”، “لقد قدمنا مصلحة التناسق الوطني على أي مصالحنا الشخصية، وقد أعلنا مشاركتنا في الاستفتاء والحشد للتصويت ب«نعم” حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك الحزب نفسه، ونعتبر عملية الاستفتاء خطوة جيدة في طريق الدفع بمصلحة البلاد، ونتمنى أن تشارك جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في العملية، وأن يلتقطوا الأنفاس ويهدأوا وأن يبحثوا عن بديل للعنف الذي تبنوه، لأن الحشود والحشود المضادة مآلها على غير خير، وأن ننظر إلى دول الجوار، التي أضحى الانقسام شعارها، وأصبحت شعبين داخل مجتمع واحد”. إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن تغريم كل مواطن بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 جنيه للفرد، أي ما يعادل 100 دولار، في حالة غيابه بالإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. على صعيد آخر أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي انعقدت أمس، جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة اليوم، لسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق.
