طلبة "آل.آم.دي" تائهون بين 3 وزراء

لم يتفقوا على معادلة شهادات الليسانس

خالف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي ما كشفه وزير التعليم العالي بنفيه وجود “معادلة” بين شهادة ليسانس الماستر في نظام ل.م.د وشهادة الليسانس في النظام الكلاسيكي، والدليل مراسلة أبرقها الغازي إلى الولاة ومفتشي الخدمة العمومية لرفع اللبس عن المسألة تحت عنوان “ف/ي معادلة شهادات نظام ل.م.د”.
خرج الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي بتعليمة يخاطب بها مئات الآلاف من الطلبة الجامعيين وحاملي شهادات الليسانس في نظام ل.م.د والكلاسيكي، بشأن ما أفاد به الوزير الأول عبد المالك سلال من ولاية عين تموشنت قبل أيام حول موضوع معادلة الشهادتين في مجال التوظيف، ليظهر بعده وزير التعليم العالي محمد مباركي في منتدى “المجاهد”، نافيا وجود معادلة بل تطبيق أو مطابقة قانون.
وأمام هذا “الخلط” الذي سيتيه فيه الطلبة نظرا لتناقضات الوزراء في قضية بسيطة، جاء في تعليمة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي تحت رقم 175 مؤرخة في 15 ديسمبر الجاري، تملك “الخبر” نسخة منها عنوانها باللغة الفرنسية “ف/ي معادلة شهادات نظام ل.م.د”، حاول خلالها الوزير الغازي رفع اللبس عن القضية، لكنه عرى تناقضات وزراء، وأورد أن المعادلة منصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.
ولفت الوزير في تعليمته إلى أن المرسوم يشير بصورة واضحة ودون ريبة، معادلة بين شهادة ليسانس في نظام ل.م.د بشهادة ليسانس في النظام القديم (الكلاسيكي) وشهادة الماستر من جهة، وما بين الشعب التقنية وشهادات مهندس دولة من جهة أخرى، من أجل الحصول على مناصب العمل المختلفة، وأوضح الوزير أن جميع القوانين الأساسية للموظفين تعترف بالمعادلة في جميع القطاعات الوزارية للسماح بالتوظيف في كافة الرتب، حيث يشترط في هذه الحالات ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة.
وحذرت التعليمة من “التفريق” ما بين الشهادات في الترشح للمسابقات الوطنية والترقية بحجة اختلاف تلك الشهادات ومدة الدراسة. في المقابل، ورد في التعليمة “اعتراف” بأن نظام ل.م.د تسبب في تقليص الشُّعب والتخصصات العلمية وخلق صعوبات في المؤسسات الجامعية بشأن “المطابقة” بين التخصصات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
وأمام هذه المعضلة، طلب وزير الخدمة العمومية محمد الغازي من المعنيين بتعليمته إلى استكمال أو تعديل قوائم التخصصات العلمية إذا اقتضى الأمر عن طريق قرارات من القطاعات الوزارية المعنية والهيئة المكلفة بالخدمة العمومية، وذلك من أجل إضفاء مرونة وتحيين التخصصات العلمية من جهة، والاستجابة إلى تطلبات المؤسسات العمومية مع التوجهات الجديدة في الشهادات الجامعية الواردة في نظام ل.م.د.