أكد أن الوزير الأول أصدر تعليمة تتعلق بالمساواة عند توظيف حاملي هذه الشهادات.. محمد مباركي ينفي معادلة شهادات التخرج بين النظام الكلاسيكي ونظام "أل. أم. دي"

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أمس، معادلة شهادات التخرج في النظام الكلاسيكي بالشهادات الممنوحة لخريجي نظام "ال. م. دي"، بعد أن أشار الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارته لعين تيموشنت، إلى معادلة الشهادات، وأكد أن الأمر يتعلق بتعليمة موجهة للإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لتوظيف المتخرجين.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، إن شهادة ليسانس في نظام "ال.م.دي" هي شهادة الدولة الجزائرية ولا يمكن معادلتها إلا بشهادة أجنبية في إطار القوانين المعمول بها. وقال إن ما أمر به الوزير الأول عبد المالك سلال هو إصدار تعليمة للإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية يخول من خلالها لحاملي هذه الشهادة بالتوظيف على قدم المساواة مع حاملي شهادات النظام الكلاسيكي ولوضع حد للتوظيف باعتماد معيار بكالوريا يضاف اليها أربع أو خمس سنوات دراسة.
أما فيما يتعلق بالإضطرابات وحالة اللاستقرار التي تعرفها بعض المؤسسات الجامعية بسبب الماستر، فقد أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سبب هذه الاضطرابات راجع إلى سوء فهم نظام "ال.م.دي". وقال الوزير يستحيل إدماج كل حاملي شهادة ليانس في الماستر بصفة آلية لأن هناك قواعد يفرضها تطبيق هذا النظام ويجب احترامها، مشيرا إلى أن الدولة لم تدخر جهدا في قبول أكبر عدد ممكن من الطلبة في هذا الطور من الدراسات، بحيث قدر عدد المسجلين به 75 بالمائة هذه السنة في حدود إمكانيات وشروط التأطير البيداغوجي المتوفرة.
أما بالنسبة للصعوبات التي يواجهها حاملو شهادات نظام "ال.م.دي" بالنسبة لتخصص الحقوق في التوظيف والتسجيل في المحاماة أو في مسابقة القضاة أو الموثقين مقارنة مع حاملي شهادة الليسانس الكلاسيكية التي يقضي قيها الطالب أربع سنوات دراسة لاسيما أن الإدارات تفضل توظيف أصحاب الشهادات في النظام الكلاسيكي، فقد تم تصحيح مثل هذه التجاوزات من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق التوضيح أن شهادة اليسانس واحدة أمام التوظيف. والجديد بالنسبة لهذه السنة الجامعية حسب وزير القطاع هو إدخال القواعد المشتركة لعدد من مسارات الليسانس قصد تحقيق تجانس في النظام الجامعي وتسهيل حركية وتنقل الطلبة بين الجامعات. ويعتقد الوزير بأن هذه القواعد من شأنها أن توفر المزيد من التماسك لهذا النظام الجديد وتسمح بتجاوز مرحلة الكم المتميزة بعدد الفروع المفتوحة بالنظر إلى سوق العمل والاستجابة لحاجيات القطاع الاقتصادي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن مراجعة وتقييم نظام "ال.م.دي" مسألة لا يمكن طرحها حاليا لأن ذلك يتطلب وقتا في ظل تعميم هذا النظام سنة 2009، وبالتالي لم يطبق بصفة كلية، أضف إلى ذلك أن القوانين المتعلقة بتطبيقه لم تستكمل بعد. وأشار وزير القطاع إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بالبيداغوجيا مكلفة بتصحيح كل الاختلالات وإدخال التعديلات الضرورية.
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تشكيل لجان عمل مشتركة تضم شركاء اجتماعيين تم تنصيبها إثر الاجتماع الذي جمعه بالشريك الاجتماعي، أوكلت لها مهمة دراسة ثلاث مسائل مطروحة أبرزها المسار المهني للأستاذ أو ما يعرف بالتأهيل البيداغوجي، ومعادلة شهادة الدكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بنظام "ال.م.دي" وملف السكن الذي قال بشأنه إنه وجه تعليمات لرؤساء الجامعات لتوزيع 2000 سكن الجاهزة في القريب العاجل. وتندرج هذه السكنات في إطار برنامج رئيس الجمهورية لسنة 2008 الذي يضم 10 آلاف سكن، حيث ماتزال حسب وزير القطاع 3 آلاف وحدة سكنية قيد الإنجاز و5 آلاف منها لم تنطلق بها أشغال الإنجاز بسبب المشاكل المتعلقة بالجوانب المالية وغياب وعاء عقاري لذلك. واستبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية إعادة النظر في أجور الأساتذة المساعدين صنف "ب" لأن هذه الرتبة تعتبر مؤقتة يزاول فيها الأستاذ النشاط كمتربص ليتدرج بعد ذلك في الرتبة.