عدم التمييز بين شهادات النظام الكلاسيكي أو "LMD" في التوظيف والترقية.. تعليمة سلال تصل الوزارات وولاة الجمهورية ومفتشيات الوظيفة العمومية

شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة عدم التمييز بين الشهادات من الآن فصاعدا "النظام الكلاسيكي أو أل،أم، دي" سواء في التوظيف أو الترقية، مؤكدا أن القانون الجزائري يكرس منذ 2007 المعادلة بين شهادات التخرج الخاصة بالنظامين الجديد ‘'أل.أم.دي'' والنظام الكلاسيكي في التعليم العالي للالتحاق بمختلف الوظائف العمومية سواء في الإدارات أو مختلف المؤسسات والهيئات.
وحسب التعليمة التي وجهها الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية أول أمس إلى أعضاء الحكومة من أجل الإعلام وإلى ولاة الجمهورية ومفتشيات الوظيفة العمومية من أجل التنفيذ، ونظرا لتسجيل غموض فيما يخص المعادلة بين شهادات الليسانس والماستر، المتحصل عليهما في إطار نظام ليسانس ماستر دكتوراه "L M D" وشهادات الليسانس ومهندس دولة في إطار النظام الكلاسيكي عند توظيف حاملي هذه الشهادات، فقد أكدت التعليمة أن المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم قد كرست بوضوح ودون أي لبس المعادلة بين ليسانس نظام ‘'أل، أم، دي'' وليسانس النظام القديم من جهة وبين الماستر وشهادة مهندس دولة من جهة أخرى للالتحاق بمختلف الوظائف العمومية. وأكدت التعليمة التي تحمل رقم 175 والتي تحوز "الجزائر نيوز" على نسخة منها، بأن هذه المعادلات قد تم تكريسها من جهة أخرى من طرف القوانين الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الدوائر الوزارية للتوظيف في الرتب ومناصب الشغل التي يشترط الالتحاق بها ‘'شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة مهندس دولة'' وهو ما يجب حسب التعليمة ذاتها عدم التمييز بين الشهادات المشار إليها، بحجة أنها تنتمي إلى النظام القديم أو النظام الجديد للتعليم العالي أو بسبب مدة التكوين سواء للتوظيف أو للترقية.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي سجلت في تقييم التوافق بين تخصصات الشهادات السابقة، فقد أكدت تعليمة الوزير الأول، بأن القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين، قد حددت التخصصات المطلوبة للتوظيف في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنه نتج عن تطبيق نظام التعليم ‘'أل.آم.دي'' تزايد كبير للفروع والتخصصات مما أدى إلى ظهور صعوبات في تحديد التوافق بخصوص هذه التخصصات وتلك التي نصت عليها القوانين الأساسية الخاصة، وأضافت التعليمة ذاتها إلى أن القوانين الأساسية الخاصة نصت على إمكانية تتميم أو تعديل قائمة هذه التخصصات كلما استدعت الضرورة ذلك، بقرار مشترط بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بهدف إدخال المرونة اللازمة التي تسمح بالتكييف المستمر لقائمة التخصصات المعنية من جهة مع احتياجات قطاعات النشاط، ومن جهة أخرى مع التخصصات الجديدة للشهادات الجامعية التي أفرزها نظام ‘'أل.أم.دي''. ومن أجل تجاوز صعوبات تقدير التوافق بين التخصصات، دعا الوزير الأول مختلف الدوائر الوزارية للمبادرة بمشاريع القرارات الوزارية المشتركة "الوزارة المعنية والوظيفة العمومية" المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لها، لتحيين قائمة هذه التخصصات بالنظر إلى مقتضيات الأسلاك والرتب من جهة، ومدونة الفروع والتخصصات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى.