العدالة تفصل لصالح جمعيتين مدنيتين في وهران

قضيتا غابة كناستيل و11 شارع الصومام

فصلت العدالة بوهران الأسبوع الماضي لصالح جمعيتين مدنيتين في سابقة هي الأولى من نوعها ضد الإدارة المحلية ومستثمرين خواص.
قد طوت المحكمة الإدارية لوهران نهائيا قضية غابة كناستيل بإصدارها حكما بإبطال رخص البناء التي سلمتها مصالح بلدية وهران قبيل انتهاء عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق لأشخاص لإنجاز فيلات في غابة كناستيل شرقي المدينة. وكشفت هذه القضية أن الإدارة المحلية ممثلة في الولاية ومحافظة الغابات اتخذتا مواقف مخالفة لما يفرضه القانون عليهما من حماية الأملاك العامة. حيث دفعت الإدارتان في القضية بأنه من حق أصحاب الأراضي التي باعتها الوكالة العقارية في غابة كناستيل رقم 1 المحمية بالقانون أن يحوزوا رخص البناء.
وقد استغرقت هذه القضية قرابة سنة من الشد والجذب أمام المحكمة الإدارية التي فصلت في النهاية لصالح جمعية “آرك” التي طالبت بتطبيق القانون الذي يحمي الغابات.
ومن جهة أخرى رفضت الغرفة الاستعجالية لمحكمة وهران يوم الأربعاء الماضي الدعوى التي رفعتها الشركة الفرنسية “سيفان” التي طلبت سحب اعتماد جمعية سكان العمارة رقم 11 شارع الصومام. وهي الجمعية التي خرج سكانها إلى الشارع يوم الأحد الماضي لمطالبة العدالة والسلطات المحلية بفتح تحقيق معمق ومحايد في قضية استحواذ هذه الشركة الأجنبية على الشقق التي يقيمون بها في تلك العمارة. وعبر ممثلو الجمعيتين في ندوة صحفية عقدوها نهار أمس عن “شكرهم للعدالة التي كانت نزيهة ولم تتغلب عنها سلطة المال والنفوذ”.