شركة فرنسية تقاضي جمعية جزائرية من أجل إبطال قرار اعتمادها

قانون الجمعيات الجديد يحدث سابقة في تاريخ العدالة

قررت شركة المقاولات الفرنسية ”سيفان” مقاضاة جمعية ”لجنة حي سكان عمارة 11 نهج الصومام” بوهران بعدما أرادت الشركة استرجاع أملاكها العقارية بوسط المدينة من عمارات كانت تحوز عليها وقت الاستعمار، وتسكنها اليوم العشرات من العائلات الوهرانية. ويعيش نهج الصومام على وقع الاحتجاجات للعائلات المهددة بالطرد وإخلاء العمارة بحكم قضائي جزائري، وذلك بعد أيام من استرجاع جمعية مسيحية فرنسية مسكن لها بشارع سان بيار وطرد عائلة منه بأمر قضائي قام بتبلغيه لها المحضر لتجد نفسها مند أيام في الشارع دون سقف يؤوي أفراد عائلتها. وقامت أمس أمام مقر دائرة وهران أزيد من 12 عائلة تقيم ب11 شارع الصومام بوسط المدينة بالقرب مكن القنصلية الفرنسيبة ومقر البلدية بحركة احتجاجية، مطالبة بتدخل المسؤولين بالولاية للوقوف بجانبها وعدم طردها إلى الشارع أمام إصرار الشركة الفرنسية باسترجاع أملاكها العقارية. ولا زالت استفزازات الفرنسيين متواصلة هذه المرة برفع دعوى قضائية ضد جمعية جزائرية أمام محكمة الصديقية بوهران، للمطالبة بإصدار قرار يقضي بحل الجمعية في سابقة خطيرة في تاريخ الحركة الجمعوية في الجزائر المستقلة، حيث سيمثل غزالي مراد رئيس جمعية ”لجنة حي سكان عمارة 11 نهج الصومام” بوهران أمام القسم الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية بالصديقية بوهران اليوم الأربعاء، بعد أن رفعت ضدها شركة فرنسية تدعى ”شركة الترقية العقارية لشمال إفريقيا” المعروفة ب”سيفان” شكوى.
وتسعى هذه الشركة لإبطال اعتماد هذه الجمعية، بالرغم من تمتعها باعتماد رسمي من طرف الدولة الجزائرية، وحصلت عليه من طرف رئيس بلدية وهران وتحديدا من مكتب الجمعيات، وهو ما استغرب له رئيس الجمعية حين استدعائه للمثول أمام القسم الاستعجالي للمحكمة الادارية للصديقية بوهران للدفاع عن نفسه أمام هذه الشركة الفرنسية ”التي تريد إبطال اعتماد جمعيتنا متحدية القوانين الجزائرية” على حد تعبير المتحدث.
واستنكر غزالي مثل هذه الممارسات التي تشهدها البلاد، سيما ولاية وهران في الآونة الأخيرة، مشيرا أن الشركة الفرنسية استغلت على ما يبدو ثغرة قاتلة في قانون الجمعيات الجديد الذي قالت مصادر من مكتب حقوق الإنسان بوهران أنه ”يتيح بشكل غريب جدا لأي شركة أو متعامل أجنبي أو محلي أن يرفع دعوى قضائية ضد الحركة الجمعوية للمطالبة بإبطال اعتمادها، وهو التجاوز الخطير في حق الحركة الجمعوية الذي لايمكننا السكوت عليه”. وأكد المصدر ذاته أنه على اطلاع بالملف الكامل لهذه ”الفضيحة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة”، كما كان المكتب الوطني لجمعية الاصلاح والارشاد بالعاصمة قد وصلت إليه أنباء عن هذه ”الفضيحة المدوية”، وأصدر بيانا نادى فيه بضرورة إعادة النظر في القانون رقم 12/ 06 المتعلق بالتنظيم الجديد للإطار القانوني للنشاط الجمعوي، مؤكدا أن هذا القانون ”يقيد الجمعيات” ولازال بعيدا عن تطلعات المجتمع المدني الجزائري بدليل ”تطاول شركة فرنسية على جمعية حي جزائرية ومطالبتها في سابقة تاريخية بإبطال اعتمادها والغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية لم ترفض الدعوى”.