شركة فرنسية تشرد 380 مواطنا جزائريا وتطردهم من عمارة وسط وهران

احتج صباح اليوم 380 قاطنا بعمارة تقع بنهج الصومام وسط مدينة وهران للمطالبة بتدخل السطات العليا من أجل إنقاذهم من التشرد وطردهم من العمارة من طرف شركة فرنسية تدعى "سفان"، فاجأت قاطني العمارة بأنها تمتلك وثائق ملكية للعمارة محل النزاع، وهو ما دفع سكان العمارة لتأسيس جمعية انخرط فيها جميع سكان العمارة للتصدي لاعتداء الشركة الفرنسية أسموها "جمعية لجنة حي سكان عمارة 11 نهج الصومام " التي ظهرت للعلن بعد شد وجذب مع الادارة العمومية بوهران وحصلت على اعتماد رسمي بتاريخ 16 سبتمبر 2013. حيث تجمهر صباح أمس سكان العمارة في نهج الصومام مطالبين بتدخل السلطات العليا للتدخل وإنصافهم من نزاعهم مع شركة فرنسية تسمى "الشركة العقارية والمالية لفرنسا و شمال افريقيا" (سيفان)، حيث أصبحت جميع العائلات ال 380 من المبنى الذي سكنه اقربائهم وورثتهم مباشرة بعد الاستقلال مهددون بالتشرد في الشارع من طرف الشركة المذكورة التي فاجأتهم منذ تاريخ 8 جوان 2011 بعد أن واجهتهم بوثيقة ملكية للمبنى، ليدخل سكان العمارة في نزاع قانوني مع الشركة، حيث تم تأييد ملكية الشركة للمبنى، و بدأت بعد ذلك عمليات الطرد الجماعي من المبنى باحكام قضائية، وهو ما تسبب في موجة سخط وسط السكان وتدهورت الحالة الصحية لبعضهم تحت وقع صدمة الطلب بإحلاء المبنى، حيث أفاد المحتجون بأن 4 أبناء شهداء أصيبوا باختلال عقلي جراء هذه الصدمة، فيما تسببت الأحكام القضائية التي وصفوها بالتعسفية في وفاة 4 أبناء شهداء آخرين متأثرين بقرارات طردهم من مساكنهم التي عاشوا فيها منذ عقود. ولم يستبعد السكان أن تكون ثمة جهات قد تواطأت لصالح هذه الشركة المسماة "سيفان "، ليقرروا شن هذه الحركة الاحتجاجية بعدما بدأت عمليات الطرد الجماعي للعائلات الواحدة تلو الأخرى. ليقوموا بخطوة تأسيس جمعية للدفاع عن أنفسهم بتاريخ 13 سبتمبر 2013 أسموها ب "لجنة سكان عمارة رقم 11 بنهج الصومام"، ونصبوا محاميا للدفاع عن قضيتهم، وتبين من خلال التحقيقات التي قام بها المحامي وأطراف أخرى تضامنت مع السكان في هذا الصراع أن عقد الملكية الذي أظهرته هذه الشركة والذي يحمل الرقم 1198.32 مجلد رقم 570 وثيقة رقم 1 تبين أنه "غير قانوني"، وجاء في عريضة المحامي التي تحوز "البلاد" نسخة منها أن "العقد الذي تحوزه الشركة انبثق عن تحول شركة "سيفان" من شركة فرنسية الى شركة جزائرية دون اتباع الإجراءات القانونية والتشريع الجزائري"، كما أن مديرية أملاك الدولة لوهران أيدت السكان عندما أشارت في مراسلة بحوزتنا إلى أن ملكية المبنى تعود إلى الأملاك الوطنية، وذلك بسبب غموض الطبيعة القانونية للمبنى، وذلك لأن الأرشيف التابع لمديرية الحفظ العقاري قد تعرض للتلف من طرف المنظمة العسكرية السرية (أو آ آس) عام 1962، كما نصت مديرية أملاك الدولة من خلال تقريرها المفصل حول الطبيعة القانونية لهذا المبنى في وثيقة تحمل رقم 4 من المراسلة رقم 3289 المؤرخة في جويلية 2007 ردا على طلب مؤرخ في ال 14 من ذات الشهر حول الطبيعة القانونية للمبنى من طرف محامي السكان، نصت على ضرورة دمج هذا القعار ضمن أملاك الدولة. وهو ما يعطي بصيصا من الأمل للسكان كي لا يتشردوا في الشارع في ظل غياب دليل يؤكد ملكية الشركة الفرنسية للمبنى محل النزاع.