صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي اليوم الخميس على إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالس المنتخبة، وسط جدل بين النواب. وكان أكثر من 80 نائباً تقدموا في وقت سابق، بعريضة موقعة بالنص في الدستور، على أن مبدأ التناصف صلب الفصل 45 من باب الحقوق والحريات.وأحيل التعديل المقترح إلى لجنة التوافقات داخل المجلس، الذي توصل إلى صياغة توافقية قبل إحالته إلى التصويت في جلسة عامة.وحظي التعديل بموافقة 116 نائباً واعتراض 20 في حين احتفظ أربعون نائباً بأصواتهم.وجاءت الصياغة الجديدة للفصل على "أن الدولة تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات".كما "تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة". و"تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".وأثار التعديل حول التناصف جدلاً بين الكتل النيابية كونه افتقد إلى الدقة، كما يثير التباس حول مفهوم كلمة "تسعى الدولة" لكن دون أن يضمن فعليً المناصفة على أرض الواقع.وخير المعارضون لهذا المبدأ إحالته إلى القوانين العادية عوض تضمينه في الدستور، على اعتبار أن أغلب الدساتير في العالم وحتى في الديمقراطيات العريقة لا تتضمن مثل هذا المبدأ.ومثلت المحافظة على حقوق المرأة التي كسبتها منذ بناء دولة الاستقلال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هاجس النخبة الليبرالية في تونس، مع صعود الإسلاميين إلى السلطة في أعقاب الثورة.وأنهى نواب المجلس التأسيسي هذا الجدل بمصادقتهم في وقت سابق على الفصل 20 من الدستور الجديد الذي يقر صراحة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
