البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على فصل في الدستور الجديد يقر المساواة بين الرجل والمرأة

صادق البرلمان التونسي اليوم جانفي، بغالبية ساحقة، على فصل في الدستور الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات وأمام القانون. وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور، والذي جاء فيه: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. وينتظر أن يصوت المجلس الوطني التأسيسي في وقت لاحق على فصل ثان يتعلق بحقوق النساء وهو الفصل 45 الذي يقول: "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة قانون الأحوال الشخصية" التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي يوصف بأنه محرر المرأة التونسية.