الإصلاحات الاقتصادية تسير ببطء وتقوض مساعي الخروج من التبعية لبرميل النفط تعتبر هيئات دولية متخصصة، من بينها وحدة الاستعلامات الاقتصادية، أن الجزائر ليست بمنأى عن الهزات الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة، نظرا لهشاشة توازناتها ولارتباطها بصورة شبه كلية بتوزيع عائدات المحروقات وتحريك نسب النمو الاقتصادي المتواضعة بفضل النفقات العمومية. توقّع تقرير صادر عن وحدة الاستعلامات الأوروبية “للايكونوميست” أن نسبة النمو للناتج المحلي الخام الجزائري تقدر هذه السنة ب3.6 في المائة مقابل 3.2 في المائة عام 2013، وهي مستويات متواضعة جدا مقارنة بما يتم ضخه في الاقتصاد الجزائري والذي يتراوح ما بين 10 و12 في المائة كمتوسط سنويا. وإلى جانب الشكوك السياسية السائدة، وإن لم تستبعد الهيئة الأوروبية المتخصصة سيناريو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا، شددت وحدة الاستعلامات الاقتصادية على أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ستظل بطيئة في الجزائر، خاصة في حالة الحسم في عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة، ولن تحقق البلاد نتائج كبيرة في مجال تنويع الاقتصاد على المدى القصير، مشيرة أن الفترة الممتدة ما بين 2014 و2018 سيشهد تسجيل معدل نسبة نمو متواضع في حدود 3.4 في المائة، مع إبقاء الحكومة الجزائرية على نفس السياسات الرامية إلى توظيف النفقات العمومية لإقامة المنشئات القاعدية والبنى التحتية وعلى مستوى عالي من التحويلات الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي، مع ارتقاب تدعيم إنتاج البترول والغاز لضمان تغطية الحاجيات، أي أن بنية الاقتصاد الجزائري لن يطرأ عليها تغيرات جوهرية، مع سيادة قطاع الطاقة كأهم مورد للعائدات في الجزائر على مدى السنوات الأربع المقبلة. على صعيد متصل، تسجل مختلف تقديرات المخاطرة ارتفاعا بالنسبة للجزائر، مع تصنيف الجزائر ضمن المخاطرة المعتدلة المنخفضة فيما يتعلق بالمخاطرة السيادية ومخاطرة الصرف والمخاطرة المتصلة بالهياكل والبنى الاقتصادية والمخاطرة العامة، وتتدنى أكثر بالنسبة لمخاطرة قطاع البنوك والمصارف والمخاطرة السياسية، نتيجة الكوك والضبابية السائدة. ورغم استفادة الجزائر من مستوى مديونية منخفض قدر ب3.4 مليار دولار نهاية 2013 وناتج عالي لصندوق ضبط الميزانية، إلا أن ارتباط الدولة بعائدات المحروقات في حدود 60 في المائة ومستوى الزيادة في النفقات الخاصة بالتحويلات الاجتماعية، دفع إلى ارتفاع مستوى المخاطرة، بل إن الحكومة ستجد صعوبة نسبيا في تسوية خدمات المديونية سنتي 2014 و2015 رغم تواضعها، علما أن الجزائر سجلت أول عجز في ميزان مدفوعاتها منذ سنوات العام الماضي. بالمقابل، وفيما يتعلق بمخاطرة الصرف، ركز التقرير على ضعف الدينار الجزائري والتراجع المحسوس لفائض الحساب الجاري نتيجة انكماش عائدات النفط والغاز، مما يدفع الحكومة إلى التدخل لتخفيض سعر صرف العملة في محاولة لضبط الواردات. ولكن مع أهمية قيمة الاحتياطات التي تسيرها بنك الجزائر، فإن تخفيض قيمة الدينار سيكون، حسب الهيئة، متدرجا ويسير بعناية لتفادي الصدمات.في نفس السياق، يبقى القطاع البنكي في الجزائر من بين أهم حلقات الضعف في الاقتصاد الجزائري. فإلى جانب انغلاقه وعزلته عن التعاملات الدولية الكبرى، تعتبر الهيئة المتخصصة أن نسبة معتبرة من القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية لا تحقق أي مردود للبنوك، كما أن زيادة قيمة الودائع لا يعكس الواقع، لأنه نتاج عمليات إيداع تقوم بها هيئات ومؤسسات الدولة، ومع ذلك تتوقع الهيئة زيادة محسوسة لالتزامات البنوك مع العودة إلى قروض الاستهلاك. ورغم محاولات إقامة شبكة صناعية في مجال الحديد والصلب والسيارات والأسمدة والاسمنت، إلا أن توقعات الهيئة تفيد ببقاء بنية الاقتصاد مرتبطة بالمحروقات، مع تمثيلها لنسبة لا تقل عن 95 في المائة من الصادرات، فضلا عن هشاشة وضع الجزائر في مجال المبادلات مع منطقة الأورو، وبالتالي فإن التنويع لن يكون غدا. وتبقى الجزائر متأخرة على المستوى الإقليمي والجهوي في تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، إذ لا يطرأ عليه أي تحسن ملموس وتوجد الجزائر في المرتبة 12 خلال سنوات 2008 و2012 وفي الرتبة 13 في سنوات 2013 و2017، مشيرة أن مؤشرات ضعف التوازنات المالية يزيد من تردد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع بروز أيضا شكوك سياسية وأخرى متصلة بالسياسات المعتمدة على المستوى الاقتصادي.
