أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الجزائري في وضع “جيد نسبيا” بالرغم من مناخ الارتياب الذي يميز الاقتصاد العالمي ويتوقع أن يحقق نموا يتراوح بين 3 و3.5 بالمائة سنة 2012. أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الأول في عرضه للوضعية الاقتصادية الجزائرية، إلى أن “نمو الجزائر بقي متينا سنة 2011 كما أن ارتفاع سعر البترول عزز الرصيد الخارجي وعائدات ميزانية الجزائر”، وأضاف المجلس أن “برنامج الاستثمارات العمومية من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 بالمائة ورفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 2.5 بالمائة” خلال سنة 2011، كما أكدت ذات المؤسسة المالية أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية والزيادات الملموسة في أجور الوظيف العمومي لم تنعكس حتى الآن في ارتفاع محسوس للتضخم وذلك بسبب الدعم المتواصل للمواد الغذائية الأساسية والزيادة في ادخار العائلات وطلب متزايد على الاستيراد وسياسة نقدية يقظة”. وبشكل عام فإن الصندوق يعتبر أن نسبة التضخم قد استقرت في حدود 4 بالمائة سنة 2011، كما أوضح التقرير أنه مع ارتفاع أسعار النفط فإن فائض الحساب الجاري قد صعد إلى 9.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2011 وإيرادات الميزانية من المحروقات زادت بنسبة 30 بالمائة، وأشار ذات المصدر إلى الارتفاع الملموس للاحتياطات الرسمية من الصرف، مضيفا أن “الميزانية ستظل عاجزة بنسبة 4 بالمائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام لاسيما من خلال النفقات العامة والزيادات في أجور الوظيف العمومي والتحويلات”. وفي ذات الصدد أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن “الآفاق تظل إيجابية على المدى القصير إلا أن قوة الميزانية والاستقرار المالي على المدى المتوسط يصبحان رهينين بشكل أكبر بتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية”، وتابعت ذات الهيئة المالية أن النمو على المدى القصير “سيحافظ على نسقه بفضل الاستثمارات العمومية وبرنامج استثمارات الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)”، كما يتوقع الصندوق “أن يرتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سنة 2012 بنسبة 5 بالمائة إلا أن إنتاج المحروقات من المتوقع أن يواصل انخفاضه بسبب ضعف الطلب العالمي محددا نسبة النمو الإجمالية بين 3 و3.5 بالمائة تقريبا”. وتحسبا للسنة الجارية يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم قد يستقر في حدود 4 بالمائة “إذا ظلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة معتدلة وتم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأجور”، أما على المدى المتوسط فإن المؤسسة المالية ترى “بأن أسعار النفط التي تشير التوقعات إلى أنها ستكون مرتفعة نسبيا من شأنها أن تحافظ على إيجابية الرصيد الخارجي وإيرادات هامة للميزانية إلا أن رصيد الميزانية سيظل عاجزا”. وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية فقد أدت “سياسة الميزانية التوسعية المنتهجة في السنوات الأخيرة إلى تأثر الوضعية المالية بتقلبات أسعار البترول”، مضيفة أن السعر الذي يسمح بإحداث توازن في الميزانية يفوق بشكل طفيف حاليا 100 دولار للبرميل، وحذّر صندوق النقد الدولي من “مخاطر تراجع هام في حال تواصل تدهور الوضع الاقتصادي الدولي وانخفاض دائم لأسعار البترول”، وأشار إلى أن الوضعية الخارجية وتلك المتعلقة الميزانية “قد تصبحان أكثر هشاشة مما سيؤدي من دون شك إلى انخفاض إجباري في الاستثمارات العمومية ستنعكس من خلال تراجع في النمو وارتفاع في البطالة”، وسجل صندوق النقد الدولي مجددا وجود تحديات هامة لا سميا ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين جو الأعمال وتخفيض معدل البطالة، كما حث على ضرورة “إعطاء أهمية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محركا قويا للنمو ومولدا لمناصب الشغل”. وسجل مجلس الإدارة أنه “لا زالت هناك تحديات كبيرة تستدعي من السلطات الجزائرية مضاعفة الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واسترجاع الحذر في الميزانية وتنويع الاقتصاد من خلال قطاع خاص أكثر قوة”، وأكد أنه بالرغم من أن “أسعار البترول المرتفعة تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي إلا أنه ينبغي تسيير ذلك بحذر لتفادي ضغوط التضخم والحفاظ على استقرار الميزانية على المدى المتوسط”، و”حيا مجلس إدارة الصندوق بنك الجزائر لتحكمه في ضغوط التضخم وامتصاصه بنجاعة لفائض السيولة الناجمة عن ارتفاع إيرادات المحروقات والمستوى الهام للنفقات العمومية”، واعتبر مجلس الإدارة أن “نظام الصرف كان ناجحا بالنسبة للجزائر، مشيدا بعزم السلطات على الحفاظ على معدل الصرف الحقيقي قريبا من مستواه التوازني داعيا إلى ضرورة تعزيز المحددات الرئيسية لمعدل الصرف بما في ذلك الوضعية المالية والأرباح الناجمة عن الإنتاجية”.
