الديون الصينية مصدر قلق جديد للاقتصاد العالمي

رغم تطمينات بكين

رغم التطمينات المتكررة للمسؤولين الصينيين، إلا أن الدوائر الاقتصادية المتخصصة تنظر بعين الريبة في الارتفاع الكبير للمديونية الصينية التي تخطت نسبة 215 في المائة من الناتج المحلي الخام الصيني. ويخشى المتابعون للشأن الصيني الاقتصادي حدوث صدمة جديدة بعد تلك التي عرفها الاقتصاد الدولي على خلفية أزمة الرهون العقارية الأمريكية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الدولة الصينية تتحكم حاليا في الوضع، نتيجة تحكمها في المنظومة البنكية والمصرفية في البلاد، ومع ذلك يتعين عليها التحكم وتأطير شبكات التمويل المالي الموازية التي يقدرها الخبراء ب44 في المائة من الناتج المحلي الخام لاستقطاب رساميل لسيت في دائرة التحكم في الوقت الراهن بصورة كاملة.
ومثل تدني مستويات النمو التي بلغت معدلات قياسية من قبل برقمين، مؤشرا مقلقا في ظل استفحال الأزمة التي تعرفها أهم الأسواق الصينية أمريكا المالية وأوروبا، حيث أضحت الصين تسجل معدلات نمو أقل بكثير من تلك التي كانت تسجلها من قبل، وإن ظلت إيجابية. ولكن مصدر القلق الأكبر في استمرار الزيادة المعتبرة للمديونية الصينية، فقد كشفت الأرقام المقدمة من قبل المكتب الوطني للتدقيق الحسابي بعد تعديل مؤشراتها وتوسيع دائرة الدراسات زيادة مديونية الحكومات المحلية الصينية إلى 17900 مليار يوان صيني، أي أكثر من 2950 مليار دولار مع منتصف 2013 مقابل 10700 مليار يوان أي ما يعادل 1767 مليار دولار أي بنسبة نمو بلغت 67.3 في المائة في ظرف سنتين ونصف، وسبق للهيئات الدولية للتنقيط أن نبهت إلى خطورة الارتفاع المتزايد للمديونية الصينية، متوقعة بأن تصل إلى مستوى 218 في المائة من الناتج المحلي الخام نهاية العام الماضي مقابل 131 في المائة مند خمس سنوات، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي في دوامة جديدة قد تساهم في صدمة اقتصادية خلال السنوات المقبلة.