اقتصاد الريع الجزائري يقاس باستقرار الدولار ويتوجه نحو الانهيار... احتياطي النفط يمثل 1 بالمئة والغاز ب 3 بالمئة من احتياطي العالمئ

مبتول ينتقد سياسة البنك المركزي

أكد الخبير أن الجزائر تعتمد على الاقتصاد الريعي المرتبط بأسعار النفط والدولار، وذلك منذ الاستقلال ''وينبغي تجنب هذه السياسة دون خداع الرأي العام بتقديم معدلات خاطئة حول نمو القطاعات خارج المحروقات'' وتبيّن بوضوح المؤشرات أن معدل 5 إلى 6 بالمئة للقطاعات غير النفطية حققت نموا بين 2004 إلى,2009 وغالبا ما أكد ذلك مسؤولو المؤسسات بقولهم إن 80 بالمئة من القطاعات بما في ذلك البناء والأشغال العمومية، والري تشارك بحوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد قليل من الشركات مدرجة في إطار القيم الدولية ''معايير الإيزو'' كما يتضح في البيانات المقدمة من قبل السجل الوطني للتجارة لعام .2008 غير أن الخبير وفي تحليله الذي استلمت ''الفجر'' نسخة منه، لم ينكر السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة منذ عام ,1996 للتكيف الهيكلي في أعقاب إعادة جدولة الديون لعام 1994 ''تعليق المدفوعات'' بغية الاسترجاع النسبي لاستقرار الاقتصاد، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن معدل التضخم اقترب من 30 بالمئة في عام 1998 وانخفض الى 5,4 بالمئة العام الماضي، وبالتأكيد سيتجاوز 5 بالمئة خلال ,2009 وفقا في حين المؤسسات الدولية المختصة تشير إلى بلوغ حوالي 12 بالمئة في استطلاع لها حول واقع الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، كما انخفضت الديون حاليا نحو أقل من 4 مليار دولار، مع إجراء تخفيض كبير في خدمة الديون التي كانت على الدوام بين 1996 إلى1997 بأكثر من 70 بالمئة من عائدات التصدير·
التضخم الاقتصادي ناتج عن ضعف النمو الخام الوطني
وأرجع الخبير أسباب تراجع المديونية إلى التسديد المبكر للديون الخارجية، بالإضافة إلى الاستقرار المؤقت للاقتصاد الوطني، لكن عدم نجاعة الإصلاحات التنموية وعدم تحقيق سياسة تأهيل المؤسسات المتوسطة لنتائجها، يهدد بانهيار صارخ سيمس مستقبل الدولة وينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، كما يؤثر على نمو الصادرات ويضخم فاتورة الإنفاق العام· ويضيف الخبير أن الوضع المالي لم يسمح منذ عام 2000 رغم أسعار النفط المرتفعة من رفع التحدي أمام الرهانات التي ترفعها الدولة تنمويا، ولعل النسب التي تؤكد أن ''الجزائر تملك1 بالمئة من احتياطات العالم النفطية و3 بالمئة من الغاز قبل أن تنتقل إلى استنفاد للثروة وقرب نهاية عهد المحروقات'' لخير دليل على الخطر الذي يهدد الاقتصاد المحلي، حيث توضح نسب صادرات خردة الحديد والمعادن الأخرى البالغة 70 بالمئة من الصادرات خارج المحروقات، مدى اهتمام الدولة بالمواد الأولية الخام دون التوجه نحو الاستثمار المنتج، فيما انتقد مبتول سياسة البنك المركزي في الآونة الأخيرة موازاة مع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار والأورو بنحو 15 إلى 20 بالمئة، الذريعة المتخذة للحد من فاتورة الواردات بينما العملتين لا تتحركان في نفس الاتجاه، موضحا أن انكماش الاقتصادي العالمي، ولو جزئيا لا يعود بالنفع على المستهلكين الجزائريين وسيؤثر على القدرة الشرائية·
وفي تحليله لسياسة الدولة المتبعة فيما يخص تمويل المشاريع والنفقات العمومية إلى جانب الأجر القاعدي ''السميف'' المتبع في أجور الوظيف العمومي، تطرق مبتول إلى تحديات الحكومة بين تحقيق المشاريع المسجلة ضمن برامج رئيس الجمهورية ومخطط الأجور المتبع للرفع من قيم الأجرة الشهرية للموظف، حيث ونظرا لأن التضخم الاقتصادي يتزايد على حساب الدخل الخام وارتفاع النفقات على الواردات والعمال، فإن إشكالية الدولة يكتمل حلّها عندما تتحقق معادلة سعر الدينار بالارتفاع مقابل العملات الأجنبية وتزايد النمو الخام بنحو 7 بالمئة عكس ما هو عليه الآن بحوالي 3 بالمئة، في المقابل تنخفض أسعار المواد الاستهلاكية، وليس الحل في رفع الأجور بالموازاة مع رفع أسعار مختلف السلع في الأسواق·