الولايات المتحدة-الصين: رفع قيمة عملة اليوان حل للمشاكل المالية العالمية حسب واشنطن

يبقى رفع قيمة عملة اليوان الصينية محل نقاشات بين الولايات المتحدة و الصين و سترد في جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع رئيسي البلدين يوم الأربعاء بواشنطن.
تحل سياسة الصرف للصين دوما محل انتقاد من قبل الولايات المتحدة التي تتهم بكين بالمسؤولة عن عجزها التجاري الكبير و ما فتئت تطلب رفع قيمة عملة اليوان. و يرى الأمريكيون بأن العملة اليابانية لم تقدر بالقدر الكافي و تعد بمثابة عنصر يمنح امتيازا واسعا للتنافسية للمؤسسات الصينية في مجالات التصدير. و يعتقد الخبراء الامريكيون أنه في سياق يفوق فيه العرض الدولي الطلب ستشجع الصين استهلاكها الداخلي عوض الاستمرار في رفع قدرتها على التصدير.
و يعتبر هؤلاء الخبراء بأن الصين تعد خطأ بمثابة عنصر يسمح باستقرار الاقتصاد العالمي لأنه يتم إعادة النظر في الوضع الدولي للدولار الأمريكي من خلال الاستدانة الكبيرة للوطن. غير أن العملة الصينية ليست مستعدة لتحل محله.للإشارة أن العملتين لهما انعكاس سلبي.
الأولى بسبب برنامجها التحفيزي الاقتصادي الذي لا يتمحور حول ارتفاع للاستهلاك الداخلي و إنما حول استثمارات في المنشآت (الطرقات و الشبكات الكهربائية أو شبكات السكك الحديدية) و حول ارتفاع الحدود الاجمالية لقروض البنوك الصينية. توجه مبالغ معتبرة لتمويل ارتفاع الطاقة الانتاجية للوطن في حين يتم استثمار البقية في الأصول المالية. يؤدي هذا المسعى إلى ارتفاع قدرة التصدير لا سيما باتجاه الولايات المتحدة و أوروبا. و علاوة على قدرتهم الانتاجية يقتني الصينيون كمية كبيرة من المواد الأولية لدى الشركات المنتجة فضلا عن تجهيزات لمنشآتها الجديدة و هي وسيلة للتهيؤ للاستئناف. على المدى القصير و على الصعيد الدولي يكمن أثر هذا البرنامج التحفيزي الاقتصادي في رفع النمو لصالح الممولين العالميين بالتجهيزات و المواد الأولية. ستفضل الصين اجراءات من شانها رفع الطلب الداخلي على الاستهلاك و تقليص نسبة ادخار سكانها عوض رفع عرضها لأنه إذا كان الاستهلاك يمثل 70 بالمئة من الناتج
الداخلي الخام الأمريكي فإنها لا تمثل سوى 35 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصيني. وسجل المحللون أن بروز الأورو ساهم بشكل كبير في تقليص عدد العملات الدولية و أدى إلى تعقيد العلاقات أكثر بين المناطق النقدية الكبرى و هي
آسيا مع الين و اليوان و أمريكا مع الدولار و أوروبا مع الأورو. بالفعل تراجعت عملة اليوان بحوالي 40 بالمئة مقارنة بالدولار الذي تراجع هو الآخر بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالأورو منذ سنة واحدة. لكن اليوان يتميز بالميزة النقدية التي تمنح له قيمة تقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالأورو. و تتوقف السياسة الثانية المخلة بالتوازن على ضعف العملة الصينية. و
في إطار سياسة للتصدير تبقى نسبة عملة اليوان محددة مقارنة بالدولار الأمريكي غير أن هذا الأخير شهد تراجعا مما يجعل العملة الصينية تتراجع أمام العملات الآسيوية الاخرى و الاورو و الدولار الكندي. كما أن الحكومة الصينية من خلال سياستها الخاصة بتنويع احتياطاتها الهائلة من حيث العملات الأجنبية تقتني الأورو بشكل كبير مما يعزز من قيمة العملة الوحيدة أمام اليوان. و في وضعية تتميز بفائض تجاري تقارن هذه السياسة بالتراجعات التنافسية لعملات عدة بلدان خلال الثلاثينات في حين سجلت فترة تميزت بفائض للعرض في العالم. و أكد سفير الصين في الجزائر ليو يوهي يوم الثلاثاء أن بكين باشرت إصلاحات في سياسة الصرف الخاصة بها و أن "قيمة اليوان ارتفعت ب25 بالمئة منذ 2005". يبدو أن الشركاء التجاريين من بينهم الولايات المتحدة يحثون الصين منذ عدة أشهر على ترك عملتها تتراجع مقارنة بالدولار و يشيرون إلى أن ضعف اليوان يضفي تنافسية أكبر على المنتوجات الصينية. غير أن بكين رفضت رفضا قطعيا أي احتمال رفع مفاجئ لقيمة عملتها مؤكدة أن ذلك سينعكس على صناعاتها التصديرية و ملايين مناصب الشغل. و عشية زيارته إلى الولايات المتحدة صرح يعتقد الرئيس الصيني هيو جينتاو بأن "النظام النقدي الدولي الحالي يعد منتوجا للسنوات الماضية" مسجلا أن العملة الصينية تتطلب وقتا طويلا لتصبح عملة احتياطية دولية على غرار الدولار و الاورو و الين و الليرة".