بوتفليقة لا يلتقي حلفاءه ويدفع بالضبابية نحو رمقها الأخير

بن صالح يرمي بالقرار إلى 25 جانفي وبن يونس لأواخر فيفري

لم يتمكن حلفاء مفترضون من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من الحصول على موافقة بالالتقاء به في الأيام الأخيرة لجس نبضه من مسألة العهدة الرابعة التي بقي فقط عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، من يروج لها، ومن هذا الباب رمى حلفاء سياسيون للرئيس بمواعيد حزبية إلى تواريخ بعيدة تكون فيها الرؤية قد توضحت، فقرر الأرندي إبداء رأي في 25 من الشهر الجاري، بينما ستبدي الحركة الشعبية الجزائرية موقفها في ال20 من فيفري المقبل.
دفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالغموض حول ترشحه للرئاسيات المقبلة من عدمه إلى آخر ”رمق” ممكن ما جعل حلفاءه المقربين في ضبابية مطلقة لا يفرقهم عن باقي أحزاب المعارضة أي تفصيل سياسي، وعلمت ”الخبر” أن بعض السياسيين على رأس أحزاب موالية للرئيس تقدموا بطلبات للقاء رئيس الدولة خلال الأسبوع الأخير، لكن رئاسة الجمهورية لم تجب لا إيجابا ولا سلبا، ويكتفي الرئيس بوتفليقة في الأيام الأخيرة بلقاء الوزير الأول عبد المالك سلال، وأحيانا نائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح وأحيانا قليلة وزير الخارجية رمطان لعمامرة.
وشكل هذا الهاجس أمام حلفاء الرئيس المفترضين، عاملا في مواقف ”الصمت” التي اتخذوها سواء بشكل متفرد أو ضمن مؤسساتهم الحزبية، ورمى عبد القادر بن صالح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بدورة المجلس الوطني إلى تاريخ ال24 و25 من الشهر الجاري، بدل الخميس والسبت المقبلين، ورغم ما سوقه من معطيات إلا أن محيطه يجزم أن عامل الضبابية وراء تأخر بن صالح في دعوة المجلس، وأنه لو يتأخر الرئيس بوتفليقة عن تاريخ ال24 لإبداء موقف، لأخّر بن صالح للمرة الثانية الموعد الحزبي بما أنه سيكون مطالبا بإبداء المساندة لطرف معين في معادلة الرئاسيات.
ويؤثر عمار بن يونس، زعيم الحركة الشعبية الجزائرية، موقف ”الصمت” كخيار استراتيجي، وقد ذهب بعيدا في زحزحة موعد المجلس الوطني إلى غاية ال20 و21 من فيفري المقبل، وهو موعد مريح جدا بالنسبة لأي سياسي بما أن نوايا الترشح ستتضح تماما إما للرئيس بوتفليقة وإما لباقي المرشحين، بل حينها سيكون بوصلة السلطة قد اتخذت، بحكم تجارب سابقة، اتجاها نحو مرشح الإجماع، وتفيد أنباء أن بن يونس قد قرر عدم اتخاذ أي مواقف بارزة إلى غاية انعقاد دورة المجلس الوطني تفاديا لأي مفاجآت.
وبنفس الطريقة يسير عمار غول موقف حزبه الذي أخذ محطات ذروة في الدعوة لعهدة رابعة وبنفس القدر عرف موقف تجمع أمل الجزائر محطات أدنى لم يعد فيها يخاطب الجزائريين أصلا عن فكرة استمرار الرئيس، ولم يعد في ساحة الحلفاء غير عمار سعداني الذي لم يتمكن بدوره من ربط لقاء مباشر مع الرئيس بوتفليقة في الفترة الأخيرة، ويبدو سعداني قد رسم خطا لا رجعة فيه وبدأ في حمل خطاب ”الدولة المدنية”، والملاحظ واللافت في نفس الوقت هو مدى تقاطع تصريحات سعداني مع اجتماع اللجنة العليا للوظيفة العسكرية أول أمس، برئاسة الفريق أحمد ڤايد صالح الذي يقال أنه من أشد المدافعين عن مشروع استمرار الرئيس، وآخذا بالاعتبار لقرارات الإحالة على التقاعد لأربعة ضباط كبار ”الجنرالات مهنا وحسان وشفيق والعقيد فوزي” يطرح سؤالا عن مدى تقاطع كلام سعداني مع ما يجري داخل المؤسسة العسكرية من تغييرات منذ شهور.