أردوغان يتوعد جمعية رجال الأعمال

اتسعت الحرب المستعرة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الداعية فتح الله غولن، لتشمل جمعية رجال الأعمال الأتراك، أضخم تجمّع لأبرز الشركات الاقتصادية في البلاد، والتي اتهمها أردوغان ب «الخيانة» متوعداً أعضاءها وشركاتهم، بعدما انتقد رئيس مجلس إدارة الجمعية محرم يلماز رئيس الوزراء وغولن، معتبراً أن حربهما ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد في تركيا.وسجّل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً في مقابل الدولار، اذ فقدت اكثر من 17 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الأزمة قبل نحو شهرين.وكان يلماز انتقد مشاريع الحكومة للسيطرة على الإنترنت وإعادة هيكلة القضاء، قائلاً: «لا مستثمر عاقلاً سيأتي إلى تركيا وهو يعلم أن القضاء يخضع لسيطرة الحكومة وأن الحريات فيها مقيّدة». ونبّه إلى أن «الحرب بين أردوغان وغولن ستطيح الاقتصاد التركي»، منتقداً استخدام الحكومة سلاح العقوبات المالية ضد شركات رجال أعمال معارضين لسياساتها، في مقابل تقديمها تسهيلات مبالغاً فيها لرجال أعمال مقربين منها.وعلّق أردوغان على كلام يلماز، متهماً جمعية رجال الأعمال الأتراك ب «خيانة الوطن»، متعهداً أنه «سيكون بالمرصاد لأعضائها». وتابع: «تاريخ هذه الجمعية أسود، إذ تقف دوماً مع الانقلابيين ضد الديموقراطية وتنكر ما قدّمته الحكومة من نمو اقتصادي خلال 11 سنة، بما في ذلك جذب 120 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية».في غضون ذلك، أظهرت جماعة غولن أنها ما زالت تملك أوراقاً في حربها مع أردوغان، إذ سُرِّبت مكالمات هاتفية بين رئيس الوزراء وإحدى بناته، يتحدث فيها عن «امتلاك» فللٍ في مدينة أنطاليا على الساحل، ضمن مشروع لرجل أعمال مقرّب منه. وسُرِّب تسجيل آخر لرجل أعمال مقرّب من الحكومة، يتحدث فيه عن ضغط مارسه أردوغان على رجل الأعمال علي آغا أوغلو، المُتهم في فضيحة الفساد، لانتزاع أرض منه لمصلحة الوقف الذي يديره بلال، نجل رئيس الحكومة.أتى التسريب بعد يوم على إعلان محامي بلال أردوغان أن الأخير مستعد للإدلاء بشهادته في القضية إذا استُدعي، نافياً وجود أمر اعتقال في حقه. وعلّق «حزب الشعب الجمهوري» المعارض على الأمر، مشيراً إلى أن «بلال انتظر شهراً كاملاً ليبدي استعداده (للإدلاء بشهادته)، وهو يعلم أنه مطلوب على ذمة القضية». وأضاف الحزب: «لا بدّ من أن (بلال) أدلى بتصريحه بعدما أيقن، هو ووالده، من نسف القضية وتبديد الأدلة في شكل كامل، من خلال المحققين الجدد الذين عيّنتهم الحكومة لمتابعة التحقيقات في القضية، والقيادات الجديدة للشرطة التي تملك الأدلة».وكان المحققون الجدد ألغوا قرار استدعاء وتوقيف 41 مشتبهاً بهم في فضيحة الفساد، بينهم بلال أردوغان، معلنين أنهم قد يستدعونهم لاحقاً للإدلاء بشهادتهم بوصفهم شهوداً، علماً أن الشرطة كانت رفضت تنفيذ الأمر باستدعاء أولئك وتوقيفهم.