انتفاضة بسبب فتنة السكن بخنشلة

المحتجون حاصروا المنتخبين وأغلقوا الطرق

صعّد، أمس، المحتجون من لهجتهم بالإقدام على محاصرة المنتخبين داخل مقر ولاية خنشلة الذي أغلقوه بالكامل، في الوقت الذي لا يزال الآخرون في أهم مداخل المدينة ولليوم الثاني على التوالي غالقين الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية، احتجاجا على السكن.
تصعيد المواطنين الذين كان أغلبهم قصّرا، اللهجة بغلق كل المحاور، ونقل ذلك إلى مقر الولاية التي تم فيه محاصرة المنتخبين بالمجلس الولائي، ومختلف الشوارع، على غرار شارع 18 فبراير قرب عمارات ديكا بوسط المدينة، وطريق المقبرة، يضاف إليها سكان طريقي باتنة وعين البيضاء، وحيي الحدائق “ماريتو”، و«ديغول”، جاء بعد أن تم الإعلان عن تأخير توزيع السكن إلى إشعار آخر بسبب إدراج أصحاب ملفات سنة 2012.
وكان والي خنشلة قد حذر المنتخبين والإداريين من التصريحات المغلوطة، والتي تصب النار على الزيت بخصوص تاريخ توزيع السكنات الاجتماعية التي كان المواطنون قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتاريخ قار للتوزيع، بعد التصريحات التي تؤكد استحالة توزيع السكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية.
ووجه والي الولاية تحذيرا لهؤلاء الذين أرادوا اتخاذ ملف السكن مساحة لتغليط الرأي العام عموما، وطالبي السكن الاجتماعي على مستوى عاصمة الولاية خصوصا، مؤكدا أنه الوحيد الذي له الحق في التصريح بخصوص أي مسألة تتعلق بالولاية، وخاصة السكن، مؤكدا أن دراسة الملفات متواصلة، وستمس أيضا واضعي الملفات سنة 2012، حيث إن هناك حصة كافية ستصل إلى حدود 7500 سكن، أكثر من 3 آلاف جاهزة للتوزيع وستنطلق أشغال بناء أكثر من 4 آلاف سكن أخرى.
وبخصوص تاريخ تعليق قائمة المستفيدين، أكد أنه بمجرد انتهاء اللجنة من دراسة جميع الملفات سيتم نشرها، مطمئنا الجميع بأن السكن إن توفر الشروط في طالبه سيكون من المستفيدين، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه التصريحات غير البريئة، وأنه المسؤول الأول عن الولاية، وليس لأي أحد التحدث باسمه أو بأي اسم هيئة كانت.
تصريح الوالي جعل المحتجين يشلون عاصمة الولاية ويعزلونها عن باقي بلدياتها والولايات المجاورة، وخلقت الحركة الاحتجاجية وضاعفت من حجم الأزمة في حركة المرور وخلقت وتذمرا كبيرا لدى المسافرين المتوجهين إلى باقي البلديات والولايات المجاورة، على غرار أم البواقي وتبسة وباتنة، والراجلين، ليظل الجميع عالقين لساعات طويلة في غياب حوار جاد مع هؤلاء الذين لا تتعدى أعمارهم 16 سنة، وممثلين عن المجتمع المدني المتهم بالتواطؤ والمنتخبين الذين يؤكدون لهؤلاء أنهم ليسوا معنيين بالمشكل، ولا الإداريين الذين لم يتحمّل أحد مسؤوليته لمواجهة هؤلاء المحتجين الذين أكدوا أنهم لن يرفعوا الحواجز عن الطرقات، وترك المدينة ومواطنيها يتنفسون إلا بحل يرضيهم.