وثيقة الاعتقال للمجاهدين تستخرج من المجالس القضائية

تم إعفاؤهم من التنقل إلى مقر الوزارة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أمس، أنه سيتم ربط كل المجالس القضائية عبر التراب الوطني بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بصحيفة السوابق العدلية ابتداء من 25 فيفري الجاري، حتى يتسنى للمواطن استخراجها من أي مجلس قضائي، مضيفا أن هذه الأخيرة شرعت، ابتداء من أمس، في استخراج الوثيقة ذاتها بالنسبة للمجاهدين المسجونين في الفترة الاستعمارية عوض تنقلهم إلى الوزارة.
وقال الوزير “سيتسنى للمواطن ابتداء من 25 فيفري الجاري استخراج شهادة السوابق العدلية من أي مجلس قضائي”، وأشار المسؤول ذاته، خلال زيارته لعدد من المحاكم بالعاصمة، بأن “المجاهدين المسجونين في فترة ما بين 1954 إلى غاية 1962 سيتمكنون من استخراج صحيفة الاعتقال الخاصة بملفات الاعتراف من كل المجالس القضائية دون اللجوء إلى وزارتي العدل والمجاهدين”.
كما عاين الوزير، رفقة والي العاصمة، مقر محكمة الدار البيضاء التي لا تزال الأشغال جارية بها، حيث شدد على الإسراع في الإنجاز، كاشفا بأن هذه المحكمة كانت مبرمجة على أساس مجلس قضاء العاصمة منذ الثمانينيات، غير أن الأرضية والنمط العمراني لا يرقيان إلى ذلك، وهو الأمر الذي جعل الوزير لوح يقول بأن “هذه المحكمة ستكون محكمة تابعة للحراش من أجل التقليل من الضغط الأخيرة، في حين ستتحول محكمة حسين داي إلى مجلس قضاء العاصمة بالرويسو، وسيتم بناء مجلس قضاء جديد خلال سنة 2015”. وأضاف لوح أن الوزارة تسعى إلى تعميم مخطط تسجيل جلسات الاستماع على كل المجالس القضائية، وهذا من أجل التخفيف على الشهود من التنقل إلى مجالس خارج نطاق سكناهم، مشيرا إلى أن العملية سارية المفعول في 4 مجالس عبر التراب الوطني.