إضراب كتاب الضبط يكبد الوزارة خسارة أزيد من 56 مليون سنتيم في 14 محكمة فقط : 24 ألف مواطن تعطلت مصالحهم في محكمتي الحراش وسيدي امحمد

كبد استخلاف كتاب الضبط بمحضرين قضائيين، وزارة العدل خسارة ما يزيد عن 56 مليون سنتيم على مستوى محاكم مجلس قضاء العاصمة والبليدة خلال 10 أيام من إضراب أمناء الضبط المفتوح، حيث يتقاضي المحضر القضائي عن كل جلسة 4000 دج يوميا، فيما تعطلت مصالح ما يزيد عن 24 ألف مواطن بالعاصمة فقط فيما يخص استخراج شهادات الجنسية صحيفة السوابق العدلية بين محكمة الحراش وسيدي امحمد. أرقام مخيفة عن حجم الضرر الذي أحدثه إضراب كتاب الضبط الذي دخل يومه العاشر ولا تزال دائرته تتسع بعد انضمام موظفي مجلس الدولة الذين خرجوا أمس لمساندة زملائهم من قطاع الأسلاك المشتركة والذين بلغ عددهم 4 آلاف موظف والتحاق أزيد من 30 كاتب ضبط بالاحتجاج. في حين حوصر عدد منهم نظرا للتهديات التي تلقوها من النائب العام بمجلس قضاء العاصمة. المجتجون الذين دخلوا يومهم العاشر في الإضراب طالبوا بتطبيق القانون الأساسي ورفع الأجور، ولم يتلقوا لحد الساعة أي رد من الوزارة الوصية التي عمدت إلى إجراءات استعجالية للحفاظ على سير الجلسات وذلك بتعويضهم بمحضرين قضائيين يتقاضون 4000 دج عن كل جلسة، حيث تم تسخير عدد من المحضرين الذين خصصت لهم ميزانية ضخمة، حيث ستدفع الوزارة 20 ألف دج يوميا للمحضرين الذين تم تعويضهم على مستوى محاكم العاصمة الخمس فقط وبعد مرور 10 أيام من الإضراب فإن قيمة المبالغ التي صرفت لفائدة المحضرين القضائيين تقدر ب 20 مليون سنتيم ل 5 محضرين قضائيين، في حين سيتقاضى المحضرون على مستوى المحاكم التسع التابعة لمجلس قضاء البليدة 36 مليون سنتيم وبالقيام بعملية حسابية بسيطة على مستوى مختلف المحاكم التابعة للمجالس 37 الموزعة على كامل التراب الوطني فإننا نجد أن وزارة العدل ستتكبد نفقات تقدر بمئات الملايين في حال استمر الإضراب أكثر من ذلك، وفي حال ظلت أبواب وزارة العدل موصدة في وجه أمناء الضبط والأسلاك المشتركة إضراب كتاب الضبط لم يشكل فقط عبئا على الخزينة العمومية ووزارة العدل بل شل مصالح المواطنين الذين يقدر عددهم بآلاف حيث إنه وحسب مصادر من محكمة الحراش، فإن مصالح أزيد من 5000 مواطن تعطلت مصالحهم في عشرة أيام فيما يخص استخراج صحيفة السوابق العدلية بحكم أنه يتم استخراج ما بين 450 إلى 500 صحيفة يوميا بالمحكمة ذاتها. في حين أن محكمة سيدي امحمد التابعة لمقاطعة إدارية لعدد من البلديات، فإن استخراج شهادة الجنسية قدر بأزيد من 800 شهادة يوميا، وفاق استخراج صحيفة السوابق العدلية ما يزيد عن 600 صحيفة يوميا.