"علقنا الإضراب ولم نوقفه"

النقابات تقول إن القضية بيد الوزير الأول

قضية المستخدمين الآيلين للزوال ترهن استقرار قطاع التربية
وضعت نقابات التربية الوزيرَ الأول عبد المالك سلال أمام خيارها المتمثل في عودتها الممكنة جدا إلى الإضراب في صورة “مختلفة وقوية”، للفصل فيه بشكل نهائي عن طريق الاستجابة إلى المطالب التي ما تزال عالقة في أقرب الآجال. وأرجعت النقابات قرار العودة إلى الإضراب إلى “الآثار السلبية” التي خلفتها وزارة التربية بعدم التزامها بوعودها.
أفاد مسؤول الإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” مسعود بوديبة أمس ل “الخبر”، أن العودة إلى الحركات الاحتجاجية وشل الدراسة ممكن جدا وغير مستبعد، مضيفا “نحن علقنا الإضراب، والتعليق مخالف للتوقيف، وهذه القضية يفصل فيها الوزير الأول لأنه هو المخوّل لمنح الضوء الأخضر لتلبية المطالب العالقة”.
وأوضح المتحدث أن تعليق الإضراب يرجع إلى أن الالتزامات جاءت من أعلى المستويات، والمحاضر الموّقعة تثبت للرأي العام أنها أصبحت على عاتق الحكومة وليست على مستوى وزارة التربية فقط، مشيرا إلى أن “نقابتنا أثبتت للحكومة والوظيف العمومي شرعية مطالبهم التي أساءت الوصاية تسويقها والتعامل معها، وبيّنا أن طريقة اعتماد سياسة الرخص لا تعالج كافة المشاكل”.
وربطت نقابة “كناباست” على لسان ناطقها الإعلامي العودة إلى الإضراب باستجابة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى مطلب فئة الآيلين للزوال الذي رفع إليه شخصيا للفصل فيه، وقال بوديبة “بلغنا من الوزارة الأولى أن سلال سيفصل فيه نهائيا، ويوجه رسالة إلى وزير التربية لمباشرة التطبيق الميداني، لذلك فالعودة إلى الاحتجاج ممكنة جدا وبطريقة خطيرة”.
من جانبه، وجّه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” صادق دزيري في تصريح ل«الخبر”، رسالة إلى الحكومة مفادها “قد أعذر من أنذر، والمحافظة على استقرار قطاع التربية بيد الوزير الأول من أجل إنهاء قضية 63 آلف عامل آيل للزوال”.
وكشف المتحدث أن الآيلين للزوال تعتبر القضية الرئيسية لنقابة “أنباف” ورفعت إلى وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد مباشرة بعد تسلمه الوزارة في 2012، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على فئة المعلمين والأساتذة، “بل تتعداها إلى الأساتذة التقنيين والمساعدين التربويين والمخبريين ومسشاري التوجيه المدرسي ومساعدي المصالح الاقتصادية”.
والإشكال الذي ما يزال مطروحا، حسب الصادق دزيري، هو مسألة المعلمين والأساتذة الذين تكونوا بعد 3 جوان 2012 وبقوا قيد التكوين وعددهم يفوق 63 ألف مستخدم، مضيفا أن الوظيف العمومي رفض منحهم الرتبة المستحدثة (تحتسب الخبرة المهنية) وقرار إبقائهم في الرتب القاعدية (تحتسب التكوين فقط). وقال رئيس “أنباف” إنه لا يوجد صراحة نص قانوني لمنحهم هذه الصفة، “لذلك نطالب بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2011 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة”.
وربط المتحدث هذه القضية بالعودة إلى إضراب المدارس، مضيفا “ستكون احتجاجات قوية وتفوق الإضراب، وقد بدأت التحركات من طرف الخاضعين للتكوين بالتظاهر أمام مديريات التربية”.