قارب كابوس الإضرابات بقطاع التربية الوطنية على الانتهاء بعدما أعلنت نقابة ”إنباف” عن قرار توقيف الإضراب المفتوح، بعد نيل 6 مطالب من طرف الوظيف العمومي، في انتظار قرارات ”كناباست” و”سناباست”. وأكد اتحاد عمال التربية والتكوين أن ما حققه بداية لحل مشكلات القطاع المزمنة التي خلّفها القانون الخاص لأسلاك التربية 12/ 240 والذي ينتظر أن يجد هو الآخر حلا وفق وعود الحكومة ضمن أجندة زمنية. وجاء توقيف الإضراب من قبل ”إنباف” بعد جلسات رسمية يومي 16 و17 فيفري الجاري 2014 بإشراف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية شخصيا، وبحضور المدير العام للوظيفة العمومية وطاقمه، وممثل عن وزارة التربية الوطنية، حيث كللت بإمضاء محضر اجتماع مشترك بين النقابة والمديرية العامة للوظيفة العمومية. ووفق ما سرب من المحضر، فإن معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس أو الذين أنهوا التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي قبل 03/ 06/ 2012 ولهم خبرة مهنية ب10 سنوات من تاريخ أول تعيين لهم كمعلمي مدارس أساسية يستفيدون بالرتبة المستحدثة أستاذ مكون الصنف 14، وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة ليسانس أو الذين أنهوا التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي قبل 03/ 06/ 2012 المدمجون كأساتذة في التعليم المتوسط يستفيدون بالرتب المستحدثة، رئيسي لمن لديه خبرة 10 سنوات ومكون لمن لديه 20 سنة خبرة مهنية. وتمت الموافقة بصفة استثنائية على إدماج معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص، قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية في إطار أحكام المادة 12 من المرسوم ذاته، ثم الرتبة المستحدثة أستاذ مكون لمن لهم خبرة 10 سنوات منذ تاريخ تعيينهم، والموافقة كذلك بصفة استثنائية على تنظيم امتحانات مهنية في دورتين خلال سنة 2014 لفائدة الموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال مع التحويل التلقائي لمناصب الناجحين المتحصلين على معدل 10 من 20 طبقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول (مساعدو تربية، مساعدو تربية رئيسيون، مخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية). امتيازات للمستشارين وحملة الليسانس والناجحون في الامتحانات وأكد بيان ”إنباف” أنه تمت الموافقة وبصفة استثنائية على اعتماد نجاح مستشاري التربية في الامتحان المهني للالتحاق برتبة مدير متوسطة، الذي جرى يومي 8 و9 ديسمبر 2013. كما تمت الموافقة على تسوية وضعية مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مستشار التربية بعد نجاحهم في الامتحان المهني، وذلك بإدماجهم في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للتعليم المتوسط)، باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، وكذا إعفاء حملة شهادة الليسانس بصفة استثنائية من التكوين المنصوص عليه في المادة 84 مكرر 7 من المرسوم رقم 12/ 240 بالنسبة للناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بالرتبة سالفة الذكر خلال سنتي 2014 و2015 استثناء، بالنسبة للناجحين من مشرف إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية. وأجهضت مفاوضات ”إنباف” مطالب فئات عدة، ما أثار استياء هذه الفئات التي اتهمت النقابة باستعمالهم ك”وقود للإضرابات فقط، مقابل تحقيق مصالح ضيقة”، وذلك بعد عدم تحقيق مطلب إدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات في رتبة مشرف تربوي و20 سنة في رتبة مشرف رئيسي دون قيد أو شرط، تثمينا لخبرتهم المهنية، وكذا إدماج حملة شهادة الليسانس في رتبة مشرف رئيسي للتربية تثمينا لشهاداتهم العلمية، وإدماج ملحقي المخابر لمن لهم 20 سنة خبرة في رتبة ملحق رئيسي للمخبر. اتهامات بتحقيق امتيازات للمديرين على حساب الآيلين للزوال وبخصوص معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال ظلما، الذين تكونوا بعد 03/ 06/ 2012 أو الذين هم قيد التكوين، أكد ”إنباف” أنه يتطلع لتدخل رئيس الحكومة لاتخاذ قرار حاسم في أقرب الآجال لإنصافهم قصد الاستفادة من الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، على غرار زملائهم، كما تتطلع الأسلاك المتضررة لرفع ”الظلم ”عنها وإعادة الحق الضائع لها، خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية، بإلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجورهم. وأمام هذا الوضع، تولدت حالة تذمر وغليان لدى أساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال الذي اتهموا ”إنباف” ب”اللهث وراء منحة المسؤولية للمديرين”، بعدما فشلت في تحقيق انشغالاتهم، والتي جاءت في تصريحات المعلمين في شكوى ل”الفجر” تحت عنوان ”قضايانا الهامة يتاجر بها وتباع وتشترى”. وقال المشتكون ”كان أملنا أن نتخلى عن صفة آيل للزوال التي لازمتنا وجعلت منا مضربا للتنكيت والسخرية وقد كنا في المقدمة ولم نتوان للحظة عن الإضراب وعن الوقفات الاحتجاجية. من قال إننا حصلنا على إدماج فئة المعلمين فهو مخطئ لأن هذا متفق عليه من قبل كل من أنهى تكوين العار قبل التاريخ المشؤوم جوان 2012 فهو مدمج ولا جديد”. وأضافت الشكوى أن ”منحة المسؤولية قد قبلتها الوزارة على ظهور الغلابى من كانوا وقودا لكل الإضرابات”، داعين النقابة إلى ”رد واضح للذين منعتهم عن الذهاب للتكوين والرد عليهم”. وقالوا إن المحضر الموقع حاليا هو نفسه الذي تداولته وزارة التربية مؤخرا في المفاوضات مع الوظيف العمومي.
