"إنباف" يقرر الدخول في إضراب مفتوح بعد العودة من العطلة

في حال خروج لقاء الوزارة والوظيف العمومي بخفي حنين

"الكناباست" ينسحب من لقاء الوزارة ويهدد بالاحتجاج
لا يستبعد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” اتخاذ قرار شل المدارس بداية الفصل الثاني، في حال عدم خروج اللقاء الذي عقدته وزارة التربية بقرارات ميدانية تنف ما جاء في المحضر الأخير الموقع بين النقابة والوصاية، المتعلق بالاستجابة لمطالب العيد من الاسلاك التي ”ظلمها” القانون الخاص، خاصة وأن المهلة الممنوحة للوزارة تنتهي اليوم.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى ”إنباف” مسعود عمراوي في تصريح أمس ل”الفجر”، أن النقابة تترقب ما سيخرج به اللقاء الذي جمع أمس الوزارة بمسؤولي الوظيف العمومي، قبل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن أهم الملفات التي تنظر معالجتها هي تلك المطلب المتعلقة بانشغالات الآيلين للزوال والمساعدين التربويين وأساتذة التعليم التقني والأسلاك المشتركة وغيرها من الفئات التي ”ظلمها” القانون الخاص.
وكشف عمراوي أنه في حال خروج لقاء أمس كما بدا، فإن النقابة ستعقد اجتماع طارئا للمجلس الوطني بعد العودة من عطلة الشتاء لأن الوزارة لم تنفذ شيئا مما اتفق عليه في آخر محضر موقع معها، مبينا أن القرار المطروح بقوة هو لدخول في اضراب مفتوح يشل جميع المؤسسات التربوية، وهو الذي كان أرجاه ”إنباف” شهر نوفمبر الماضي بعد الوعود المقدمة من طرف مصالح عبد اللطيف بابا أحمد. وكان المجلس الوطني ل”إنباف” قد عقد دورة طارئة مفتوحة يوم 24/ 11/ 2013 بثانوية حسيبة بن بوعلي القبة بالجزائر العاصمة، لمناقشة ما ورد في المحضر المشترك بينه ووزارة التربية الموقع يوم 23/ 11/ 2013، واعتبر وقتها ما تحقق من خلال محاضر جلسات التفاوض مكسبا لعمال القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم وفئاتهم، وقرر تعليق الإضراب من أجل وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها والتي أعطاها بأجندة زمنية تنتهي اليوم 31/12/2013”.
ع. سجال
طالب السلطات العليا التدخل لتجنيب القطاع أجواء اللااستقرار
”الكناباست” ينسحب من لقاء الوزارة ويهدد بالاحتجاج
عقد اجتماع المجلس الوطني بعد استئناف الدروس
طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل لتدارك الوضع، وتجنيب قطاع التربية الوطنية أجواء ”اللااستقرار التي يريدها ممثلو الوصاية بدفع النقابة مكرهة إليها”، عقب انسحابها من اجتماع أول أمس ل”عدم التزام ”الوزير بابا أحمد بوعوده وتجسيد ما تضمنه المحضر الممضى بين الطرفين، معلنا أن اجتماع المجلس الوطني المقبل بعد استئناف الدراسة في دورة عادية سيناقش ويقيم هذه الوضعية، وسيتخذ القرارات المناسبة التي تسمح بافتكاك المطالب المرفوعة.
واستنكر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” الطريقة التي تعامل بها ممثلو وزارة التربية الوطنية، زوال أول أمس، في الاجتماع الذي نظمته الوزارة الوصية لنقابات القطاع لتقييم مدى التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الثنائية السابقة، حيث ”لم يحترموا ما تم الاتفاق عليه ولما بدأنا نقدم الشروحات الخاصة بالرزنامة الزمنية المحددة راح رئيس الديوان بالوزارة يستفز فينا وما هو موجود في المحضر بعيدا عن الحقيقة”. وقال عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام ب”كناباست” مسعود بوديبة أمس في تصريح ل”الفجر” إن اجتماع أول أمس ”كان بمثابة لقاء إعلامي الغرض منه أن وزارة التربية الوطنية أرادت أن تبين للرأي العام وأمام النقابات بأنها استجابت للمحاضر الممضاة مع النقابات، لكن بعدما قدم ممثلوها تقاريرهم تبين أن الهدف هو تضليل الرأي العام، ومحاولة إظهار للرأي العام بأن الوزارة تكفلت بمطالب وانشغالات النقابات، بالإضافة إلى أنه اتضح أنه هناك انقلاب علني على المحضر الممضى مع ”كنابست”موسع بتاريخ 21/ 10/ 2013”. وأوضح المتحدث أنه ”بالإضافة إلى عدم الالتزام بالرزنامة الزمنية وعدم الإيفاء بالتعهدات هناك تصريحات للرئيس الديوان يقول فيها إنه يتنصل من تعهداته، ويصرح بأنه ليس من حقنا نتكلم أو نتفاوض مع الوظيف العمومي، وهو الوحيد الذي من حقه أن يحدد القراءة المناسبة لمحتوى المحضر، هذا الأمر هو الذي جعل النقابة تحتج وبقوة على الوضع، وحاولنا أن نبين لوزير التربية الوطنية محتوى المحضر والزمنة المحددة لتجسيد المطالب ولم يتجسد أي مطلب سوى إعادة الأستاذ المفصول في ولاية البويرة إلى منصبه، وبعدما وجدنا بأن الكل لا يعير أهمية لهذا الأمر على مرمى ومسمع الوزير، وبعد اتضاح أن هناك مناورات تهدف للمساس بمصداقية نقابة ”كنابست” موسع، رفضنا هذا الأسلوب من التعامل وصرحنا بأننا شريك اجتماعي محترم نطالب بالتعامل معنا باحترام والالتزام بالتعهدات، بحيث أن الإخلال بها هو المساس بمصداقية وزارة التربية والعمل النقابي وعلى هذا الأساس انسحبنا من الجلسة واعتبرناه بأنها لا أهمية لها من خلال عدم احترام المحضر”. وكشف المتحدث ذاته أنه أمام هذه التطورات والمستجدات سيعقد مجلس وطني في الأيام القليلة بعد العودة من العطلة في دورة عادية الهدف منها تقييم المحضر الممضى مع الوزارة والوضع الحالي، وسوف تتخذ القرارات المناسبة التي تسمح بافتكاك المطالب المرفوعة، مطالبا الوزير بتحمل مسؤولياته ودعوة السلطات العليا ”للتدخل عاجلا لتدارك الوضع وتجنيب القطاع أجواء اللااستقرار، ونرى بأن ممثلي الوزارة بممارساتها دفعنا مكرهين وكأن مصلحتهم هي في عدم استقرار القطاع”.