مصر تفرض التأشيرة على القطريين بمن فيهم الدبلوماسيون يبدو أن مجلس التعاون الخليجي الذي كان يرمي إلى التوسع شمالا بضم الأردن وغربا بضم المغرب، أصبح يواجه خطر الانفجار بسبب المستجدات الإقليمية التي تباينت حيالها مواقف الدول الأعضاء وأوصلتها حد التصادم مثل ما يجري حاليا بين قطر والدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين التي سحبت سفراءها من الدوحة بعد اتهامها بدعم حركة الإخوان التي تتهمها كل من الرياض والمنامة وأبو ظبي بمحاولة زعزعة استقرارها وأمنها، وهو القرار الذي تأسفت له قطر. أعلنت كل من العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في بيان مشترك سحب سفرائهما من قطر ابتداء من نهار أمس، بسبب ما اعتبروه عدم التزام قطر بمبادئ تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وجاء في البيان أنها ”اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتبارا من اليوم”. وأوضح البيان أن الدول المعنية بذلت مجهودات كبيرة مع قطر للاتفاق على ”الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي”. ويشار إلى أن قطر عبر الجزيرة تدعم حركة الإخوان ووقفت ضد عزل مرسي الذي دعمته منذ وصوله إلى الحكم، كما أن 4 صحفيين من قناة الجزيرة رهن الحبس في مصر حاليا بتهمة التحريض. وذكر البيان بأن الاتفاق حول هذه النقاط جرى خلال قمة خليجية مصغرة في الرياض في نوفمبر الماضي، لكن قطر لم تتخذ ”الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ”، وأوضح أن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الست في التكتل الخليجي في الرياض أول أمس بذل محاولات كبيرة ”لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات”. في المقابل أصدر مجلس الوزراء القطري بياناً عبر فيه عن أسف قطر لهذه الخطوة، وأوضح البيان وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، ”إنه لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون”. إلا أنها أكدت أنها لن ترد بالمثل ولن تسحب سفراءها من هذه الدول. يشار إلى أن قطر والسعودية دخلا مرحلة التصادم منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حيث أعلنت العربية السعودية دعمها الكامل للسلطات الجديدة التي خلفت نظام مرسي بعد 3 جويلية، كما قدمت لها دعما ماليا كبيرا، نفس الشيء بالنسبة للإمارات والكويت، في حين واصلت قطر دعمها لمرسي وحركة الإخوان وانتقدت الانقلاب على مرسي، كما أنها لم تخف دعمها للتيارات الإسلامية خاصة الإخوان المسلمين في دول الربيع العربي مصر وليبيا وتونس، ومعه دخلت العلاقات بين القاهرةوالدوحة مرحلة الجفاء، وكان آخر فصولها فرض تأشيرات على كل المواطنين القطريين الراغبين في الدخول إلى مصر بمن فيهم الدبلوماسيون، وقد صدر إعلان من طرف السلطات القطرية، أعلمت فيه مواطنيها بضرورة الحصول على تأشيرة لدخول مصر، وذكرت تقارير إعلامية أن مصر تدرس سحب سفيرها من قطر، وان كان أصلا موجودا في القاهرة منذ عدة أسابيع. ويشار إلى أن علاقات قطر غير جيدة ليس فقط مع العربية السعودية ومصر، ولكن أيضا مع الإمارات، حيث لا يوجد سفير إماراتي بقطر منذ حوالي سنة، كما أنها استدعت السفير القطري مؤخرا احتجاجا على تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي تجاه دولة الإمارات، إلى جانب أنها تشهد حملة اعتقالات ومحاكمات كل من ثبت نشاطه ضمن جمعيات تابعة للإخوان المسلمين. وفي خضم هذه التطورات، طرحت عدة أسئلة حول عدم قيام كل من الكويت وسلطنة عمان بنفس خطوات الدول الثلاث وسحب سفرائها من قطر، ويرى الملاحظون أن الكويت تعمل على تخفيف حدة الأزمة ومحاولة رأب الصدع الذي طرأ على العلاقات بين الدول الأربع، كما أنها تريد إنجاح القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها في أواخر الشهر الجاري، لكن يبقى التساؤل المطروح هل ستؤدي هذه الخلافات غير المسبوقة في مجلس التعاون الخليجي إلى تفتت هذا العقد وسقوط حلم الاتحاد الخليجي الذي كانت تضعه دول المجلس كهدف لها؟
