أعيان غرداية يستنجدون بالجيش

بوتفليقة يتوعد المتسببين في إشعال نار الفتنة

المجلس الأعلى للأمن يبحث الوضع المتردي في المدينة
استدعي كبار المسؤولين الأمنيين في الجزائر لاجتماع أمني لدراسة تداعيات العنف المتواصل في مدينة غرداية منذ 3 أشهر عقب الزيارة التي قام بها ليلة السبت الماضي الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي للمنطقة. وقال مصدر عليم
إن هذا الأخير قدم تقريرا مفصلا حول مهمته في مدينة غرداية ورؤيته للوضع.
تتواصل مناوشات محدودة وعمليات تخريب في بعض المواقع بمدينة غرداية، حيث شهدت عدة أحياء لليوم الثاني هجمات ومشادات بين شباب ورجال شرطة، ودعا أعيان متليلي إلى عدم التفريق بين المواطنين ومعاملتهم على قدم المساواة وأن تشمل التغطية الأمنية كل مكان في غرداية.
وتعكف أجهزة الأمن الرئيسية الأربعة منذ يوم الأحد على إعداد تقارير حول خطورة الأوضاع في مدينة غرداية وتأثيرها على الأمن الوطني، وقال مصدر عليم إن التقارير ستعرض خلال أقل من 48 ساعة على المجلس الوطني الأعلى للأمن الذي يتشكل من قادة الأجهزة الأمنية والجيش ويترأسه رئيس الجمهورية أو ينوب عنه الوزير الأول حسب الظروف، وقال المصدر ذاته إن الوضع في مدينة غرداية بدأ يقلق السلطات، حيث ساد الاعتقاد في الأسابيع الأولى للأحداث بأن الأمر يتعلق بمناوشات بسيطة يمكن أن تتوقف في غضون أيام، لكن الوضع بات يتدهور يوما بعد آخر، وسط وجود أدلة حول تورط أطراف من خارج مدينة غرداية في عملية التعفن المتواصلة، حيث ضبطت بعض الوثائق التي تؤكد تورط أجانب.
وأكد أعيان من غرداية تنقلوا إلى العاصمة قبل أيام قليلة استجابة لدعوة مسؤولين كبار في مديرية الاستعلام والأمن طلبوا منهم تقديم بعض المعلومات، وقال أحد الأعيان المؤثرين في الوضع في غرداية وطلب عدم الكشف عن هويته ”تنقلت طيلة عدة أيام بين مكاتب كبار مسؤولي الدولة في الأمن والجهاز التنفيذي، وإن مسؤول كبير في الدولة أكد له أن الأحداث في غرداية مخترقة”.
وقال أعيان حضروا لقاءات مغلقة مع الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي إن الوزير الأول بدا مهتما بالاستماع لأدق التفاصيل حول أحداث غرداية، وكان مرافقوه يدونون كل صغيرة وكبيرة حول الأحداث، وكأن الرجل غير مطلع على ما يحدث في غرداية، وأضافوا أن يوسف يوسفي أبلغهم أن الرئيس بوتفليقة تعهد بمعاقبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم في الأحداث مهما بلغت رتبهم ومسؤولياتهم. وقال أعيان حضروا لقاءين مغلقين مع الوزير الأول بالنيابة إن هذا الأخير كان مهتما بالاستماع لأدق التفاصيل حول الأحداث وحول أداء أجهزة الأمن في المدينة، ولم يخف الرجل الأول في الحكومة استغرابه من بعض الحوادث وسوء تسيير الأزمة من قبل قوات الشرطة والدرك الوطني في مراحلها الأولى، وقد تعهد عدة مرات بأن أي مسؤول تثبت التحقيقات أنه متورط في تدهور الأوضاع واندلاع أعمال العنف سيعاقب.
وجدد أعيان من غرداية الدعوة لتدخل الجيش وإخراج كل أجهزة الأمن من غرداية بعد فشل الإجراءات الأمنية التي فرضتها الشرطة والدرك في وقف المصادمات بالمدينة، وأشار بيان وقعه أعيان من غرداية إلى أن حل المشكلة بسيط للغاية ويتمثل في فرض القانون دون تمييز والضرب بيد من حديد، وأضاف أن الوضع في المدينة لا يحتمل كل هذا العبث وبات مصدرا لتهديد أمن واستقرار الجزائر، ولا يجب أن تبقى السلطات في موقف المتفرج على ما يحدث في المدينة من تخريب واعتداءات، كما أن الأكيد حسب البيان هو أن ”التأخر في تطبيق القانون ضد مجرمين يمارسون الاعتداءات والتخريب، وأطراف تريد الاستعانة بالخارج يعني أن أطرافا في السلطة تريد العبث بالوحدة الوطنية”.