"حواجز مزيفة" تستهدف الشرطة في غرداية

عريضة تطالب ب"لا عفو عن المتورطين في أعمال العنف"

استغربت 42 جمعية محلية من غرداية، ما اعتبرته تساهل السلطات مع "المحرضين على العنف والكراهية"، وطالبت في عريضة لها بتسريع عملية سن قانون يعتبر الجرائم المقترفة في غرداية جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون بعقوبات لا تقل عن 25 سنة سجنا.
رفعت عريضة مفتوحة أمام التوقيعات أرضية مطالب لرئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني، تطالب بتسريع عملية إصدار قانون يعتبر الجرائم المقترفة في مدينة غرداية جرائم ضد الإنسانية من أجل وضع حد للعنف، وطالبت بإيقاف عدد من المحرضين على العنف وقدمت قائمة من الأشخاص اعتبرتهم مسؤولين بصفة مباشرة عن الوضع الحالي في غرداية.
وأشارت العريضة إلى ضرورة فتح تحقيق سريع حول استغلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في عمليات التحريض الطائفي. وأشارت العريضة التي جمع أصحابها توقيعات 42 جمعية وأكثر من 700 توقيع، إلى أن ”أي عفو عن المتهمين في الأحداث سيعد تشجيعا للمشاركين في عمليات القتل والتخريب والنهب”.
وتحوّلت غرداية إلى مدينة أشباح بعد رفض أغلب التجار إعادة فتح محلاتهم، كما سجلت غيابات بالجملة وسط الموظفين العموميين وتوقفت الدراسة في 18 مؤسسة تربوية في المدينة. ورغم الهدوء النسبي، تعرض 3 من عناصر الشرطة في أقل من 48 ساعة لاعتداءات شرسة من قبل ملثمين مجهولين، في مواقع مختلفة بغرداية.
وقال مصدر من أمن ولاية غرداية إن عناصر الوحدات الجمهورية للأمن تعرضوا، بين ليلة الأحد ويوم الاثنين، لاعتداءات في شكل كمائن تمت على يد مجموعة مجهولة من الملثمين، الذين استعملوا أسلحة بيضاء ضد عناصر الشرطة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى.
وتسببت أعمال العنف الأخيرة في الرفع من عدد الأسر المشردة التي اضطرت لمغادرة بيوتها ومنع أطفالها من مواصلة الدراسة (ما لا يقل عن 700 أسرة). وبالنسبة لآلاف التلاميذ الآخرين، فإن أغلبهم لم يزاول الدراسة طيلة الفصل الثاني بسبب تحوّل المدارس إلى ساحات صدام. وتعيش بعض الأسر المشردة ظروفا شديدة الصعوبة بسبب تأخر وصول المساعدات الإنسانية وتسلل عشرات المتضررين المزيفين وسط المنكوبين.
آلاف التلاميذ غادروا مقاعد الدراسة
وقال أحد ممثلي المنكوبين ويقيم مع أسرته في مدرسة مغلقة، منذ شهر ونصف بغرداية، ”أكثر من نصف المساعدات التي حصلنا عليها جاءت من محسنين خواص ومن جمعيات خيرية”. وندد ممثلون عن العائلات المتضررة بأعمال العنف التي وقعت في مدينتي غرداية والڤرارة، وبما أسموه ”تجاهل” وزارة الداخلية لمعاناة أكثر من 500 أسرة منكوبة فقدت كل شيء في أعمال العنف في غرداية، وتعرضت بعضها لاعتداءات. المثير هو أن المسؤولين، حسب ممثلين عن المنكوبين، هو أنه لم يقرروا بعد مصير مئات الأطفال المتمدرسين الذين تعرضت كتبهم وكراريسهم للحرق، ما يعني استحالة عودتهم قريبا للدراسة.
وأسفرت أعمال العنف التي تواصلت بشكل متقطع، منذ منتصف شهر ديسمبر في غرداية ونهاية شهر نوفمبر في الڤرارة، عن تشرد ما لا يقل عن 700 أسرة غادرت بيوتها بسبب التهديد أو التخريب، حسب ممثلين عن المنكوبين من الفئتين، و400 عائلة حسب مصادر من ولاية غرداية.
وتقيم حاليا عشرات العائلات التي تعرضت بيوتها للحرق والتخريب في مقرات إدارية شاغرة تابعة لعدة مؤسسات وشركات اقتصادية ومدارس، ورفضت هذه العائلات مغادرتها بسبب حاجتها الملحة للسكن، خصوصا في فصل الشتاء، طالبين من السلطات المحلية إيجاد حل لهم في أقرب الآجال.
وتحتاج عودة الأسر إلى بيوتها إلى عمليات ترميم مكلفة قد لا تستطيع ميزانية الولاية تحمّلها، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات وأثاث. وقال ممثلون عن الأسر المنكوبة إن عملية تقطير المساعدات والهبات التي يحصل عليها المنكوبون من ميزانية ولاية غرداية، وقال ممثلون عن الأسر المتضررة إن ”المواقع التي تعرضت للتخريب والحرق بالمدينة باتت مناطق منكوبة وتحتاج لقرار من مجلس الوزراء، لاعتبار مدينة غرداية أو بعض الأحياء التي شملتها عمليات التخريب والحرق”، وأضاف هؤلاء ”إن ما وقع لا يتعلق فقط بعمليات تخريب محدودة، حيث توجد أسر فقدت كل ممتلكاتها أثناء عمليات النهب والتخريب والحرق، كما أن أطفالا أصيبوا بحالات إعاقة، حيث أصيب طفلان على الأقل بإعاقة دائمة بعد أن فقد كل منهما إحدى عينيه، وتعرض عشرات الأطفال لصدمات نفسية شديدة تحتاج لتكفل مباشر ليس مجرد عميلة مراقبة يقوم بها مختصون نفسانيون”.