قالت الأممالمتحدة إنه "لم يطرأ أي تحسن على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارا بزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة للسوريين الذين يعانون بسبب الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات". وأكدت منسقة شؤون الإغاثة في الأممالمتحدة، فاليري اموس، أن "جزءا كبيرا من اللوم يتحمله الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته". واتهمت اموس "الحكومة السورية باتخاذ قرارات رفض تعسفية وغير مبررة لإيصال قوافل الإغاثة للمناطق النائية"، لافتة الى أن "ارتكاب أعمال العنف بما فيها العنف الجنسي في تزايد مستمر". ولم يصدر بعد رد من الحكومة السورية على اتهامات اموس غير أنها طالما أكدت أنها تقدم كل ما في وسعها لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية للسوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في شباط الماضي يدعو الأطراف كافة إلى ضرورة السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال ومناطق الصراع. وأوضحت آموس أن "الوضع بالنسبة لملايين السوريين اليائسين لم يتحسن. بل أن القتال وأعمال العنف تزايدت، خصوصا خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، مشيرة إلى أنه "منذ 22 شباط الماضي سجلت نحو 300 واقعة عنف جنسي في دمشق وحدها". وانتقدت اموس الحكومة السورية قائلة إنها "أخرت السماح بوصول المساعدات التي لم يفد منها سوى 6 في المئة ممن يعيشون في المناطق الواقعة تحت الحصار حيث قدر عدد السكان المحاصرين من قبل القوات الحكومية بنحو 175 ألف شخص، بينما يخضع 45 ألف آخرون لحصار المعارضة المسلحة".