"مرض" غياب الدولة!

وأنا أتابع ما تعيشه الجزائر وما تعيشه كل من تونس ومصر بالخصوص، من ملامح انسداد وركود وصعوبة إطلاق أي ديناميكية أو استحالتها، تذكرت نتائج العمل الذي قمت به منذ سنوات قليلة ونشر في كتاب بعنوان: “من بربروس إلى بوتفليقة.. كيف تُحكم الجزائر؟”..
كان السؤال الذي حاولت الإجابة عنه في كتابي هو لماذا قامت هذه الأنظمة ولماذا تستمر؟ وكانت بعض الإجابة هي أن المرض الرئيسي هو “مرض الدولة” غيابها أو اقتصارها على السلطة وعلى الأجهزة الأمنية والبيروقراطية. وفي هذا السياق ورد في خلاصات العمل التالي: “.. ينبغي القول إنه لا حداثة ممكنة في كل الأحوال من دون دولة حديثة ومن دون حكم يأخذ بالحداثة الفعلية وليس الشكلية لاسيما في علاقته بالمجتمع. هل يمكن الحديث عن حداثة ثقافية من دون حرية وهل يمكن الحديث عن حداثة اجتماعية من دون حداثة أدوات المجتمع، وأساسها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها؟
إن المحدودية الفكرية أو الضبابية المعرفية الملاحظة، وانحسار التفكير في الحلول الآنية وفي الحلول الجزئية أو في الهروب المستمر من فتح باب نقاش حقيقي حول مسألة الدولة وأي دولة وبأي مؤسسات وبأي ترتيب للعلاقة بين المؤسسات وبين مختلف القوى المكونة للمجتمع، ينبغي تجاوزها والثورة عليها. إن القصور الاجتماعي، ومهما كانت نتائج تحليلنا لأسبابه وخاصة لأسباب استمراره، وعجز النخبة عن إصلاح ذاتها وعن إنتاج أو تنظيم فعل فكري وفعل ثقافي وفعل تنظيمي سياسي اجتماعي، يعني أن الفعل الجماعي من خلال الدولة، مازال طريقا معوّلا عليه وينبغي أن تضطلع الدولة بهذه المسؤولية. فالاعتماد على البيروقراطيات مدنية وأمنية، وهي تعيش ما تعيشه من تخلف وتحجر مصحوب بتغييب السياسي وخنق التعبير الحر للمجتمع وتغييب كل رقابة خاصة بسبب إفراغ المؤسسات المنتخبة من كل حياة والسطو على وظائفها، كلها مسائل قاتلة ولا يمكن أن ينمو أمل في ديناميكية حقيقية تُحمِّل المجتمع، أفراده ونخبه، مسؤولياتهم من دون تجاوز هذا الوضع..
تبعا لذلك كانت هذه أهم الاستنتاجات:
أولا: أنماط إدارة مثل هذا النظام وما أفرزه من أنظمة توسع القطيعة بين البنى الفوقية وبين البنى التحية. وفي كل الأحوال يمكن القول: ليس هناك تجربة في بناء الدولة، كل ما تم في الغالب حتى الآن هو ممارسة للحكم بأجهزة..
ثانيا: غياب فكرة إصلاح جدية لدى النخبة المسيطرة، خاصة أن طبيعة هذا السيستام الأركائيكية، لاسيما مركزيته الأحادية الحادة، تطرد الكثير من الذكاء الاجتماعي والفكري والسياسي..
..إن الدولة بمعاني ابن خلدون، أي دولة العصبية المنتصرة أو الدولة بمعاني ماكس فيبر أو إيميل دوركايم، دولة العقلانية القانونية ودولة النخبة والعلماء ودولة المؤسسات والقانون، غير موجودة في واقعنا. والموجود هو شيء مشوّه من بنيات كولونيالية نشأت على هامش الرأسمالية الأوروبية وفي خدمتها.
ثالثا: حتى وإن كان الذين يقومون على هذا النظام يتشدقون بالقول إنهم ممثلون للحداثة بل وهم ضمانتها الأساسية (!!)، فإن بناء الدولة الحديثة غير ممكن من دون تفجير ديناميكية جديدة. والذين يرتبطون معرفيا وثقافيا وأحيانا أيديولوجيا ومصلحيا بأوروبا وخاصة بفرنسا، ينسون أن الحداثة في أوروبا أتت محصلة لعصر الحرية الفكرية والسياسية، في حين يعوّل عندنا أن تقود عملية التحديث دولة متخلفة أركائيكية ترفض إطلاق حرية الفكر وحرية التنظيم وحرية المبادرة السياسية والاقتصادية، تفرض الاحتكار في كل شيء، تقيم اقتصاد سوق ولكنها تحتكره، تعتمد التعددية ولكنها تحتكر كل أشكال التعبير السياسي وكل الهويات السياسية.. فالسلطة تحتكر الوطنية النوفمبرية وتحتكر التشدق بالحداثة وتستحوذ على المؤسسة الدينية.. وترفض كل استقلالية للعدالة.. هل يمكن لهذه الدولة، وهي تدار بهذا الشكل، أن تنتج الحداثة والتنوير؟
رابعا: التمثيل سار في اتجاه نوع من القطيعة الحادة وذلك قد يولد أزمات حادة قد لا تجد أي معالجة لها خارج انهيار هذا النمط من الحكم.. بين هيمنة العسكري وهيمنة تصور متخلف عن الحكم وبين القدرة المحدودة معرفيا وسياسيا على بناء مؤسسات وعلى إدارة التناقضات الاجتماعية والسياسية وفق آليات سياسية وليس أمنية هناك واقع حال.
لقد كان الشعب مغيبا عن معادلة الفعل السياسي وعن الدولة وبناء مؤسساتها.. ومازال الشعب غير ممثل، وهو مطعون مرة في نضجه ومطعون مرات في قدرته على الاختيار الصحيح.. وقائع كثيرة تؤشر على أن المرض الأساسي هو هذا وأن الحل يأتي من بناء دولة أخرى. ألا يكفي كل هذا لتبرير ضرورة التغيير العاجل؟ “مخدرات”! السلطة والمصالح تعمي عن رؤية مصلحة الوطن وأبنائه.
¯