تأجيل التداول في ملف والي البليدة الأسبق إلى ما بعد الرئاسيات

غرفة الاتهام بالمحكمة العليا

أرجأت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا إصدار قرارها في ملف والي البليدة الأسبق ”م.ب”، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وتحديدا إلى شهر ماي المقبل. وجاء قرار التأجيل بعد تحديد جلسة النظر في الملف نهاية شهر جانفي الماضي بغرفة الاتهام، أين تقرر بعد مرافعات أطراف الدفاع وهيئة التقاضي تحديد نهاية شهر مارس للتداول وإصدار قرار الحكم في الملف الذي دخل سنته التاسعة بين أروقة العدالة للفصل فيه، ولم يحدد بعد محكمة الجنايات التي ستنظر في القضية. تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود وقائعها إلى نهاية سنة 2004 وبداية 2005، بعد اتهام 28 شخصا بتضخيم فواتير اقتناء ألبسة عيد وتوزيعها على معوزي 5 بلديات بالولاية، ومنح امتيازات تفضيلية واستغلال النفوذ وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بغرض منح امتيازات غير مبررة، فضلا عن استفادة بعض المتعاملين الصناعيين من امتيازات خاصة، وحصول أحد رجال المال على رخصة إنجاز مركب سياحي بحظيرة الشريعة السياحية وتهم أخرى، عجلت وقتها بإنهاء مهام الوالي وفتح تحقيق لرجال الدرك مع 28 طرفا.