غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا تنظر في ملف والي البليدة الأسبق

بعد 7 سنوات من تفجير القضية

علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة ستنظر، مع نهاية الشهر الجاري، في أمر إحالة ملف والي البليدة الأسبق، محمد بوريشة، وبقية المتهمين، والمحال من مكتب المستشار المحقق، لتكييف الوقائع نهائيا وتحديد عنوان المحكمة الجنائية التي ستفصل في القضية بعد 7 سنوات من تفجيرها. وحسب المعلومات الأولية، فإن الملف ضم 27 قضية، وتلخصت جل التهم في تضخيم فواتير اقتناء ألبسة العيد كانت موجهة لأطفال العائلات المعوزة ببلديات أولاد يعيش والبليدة وبوعرفة وحمّام ملوان ووادي العلايف، ومنح امتيازات تفضيلية استفاد منها تاجر متهم لا يزال في حالة فرار، واستغلال النفوذ في ملف الوساطة لدى إدارة المستشفى الجامعي فرانتز فانون سابقا، وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بغرض منح امتيازات غير مبررة تعلقت بشراء قطع أرضية فلاحية بمبلغ يزيد عن 12 مليار سنتيم، فضلا عن استفادة بعض المتعاملين الصناعيين من امتيازات خاصة وبيع مطعم مدرسي ومساحة خضراء وحصول أحد رجال المال على رخصة إنجاز مركب سياحي بحظيرة الشريعة السياحية عن طريق التزوير في محررات رسمية.