النظر في ملف والي ولاية البليدة الأسبق نهاية الشهر الجاري

سيتم نهاية الشهر الجاري النظر في ملف والي ولاية البليدة الأسبق"م،ب"من طرف غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة
وكذا المتهمين ال 26 بأفعال جنائية بعد تأجيل أمر احالته العام المنصرم2012 وانتظارالفراغ من التحقيق فيه مدة ثماني سنوات بين التحقيق الأمني والقضائي.
وقد رشحت أطراف على صلة بالملف أن يتم النظر في هذه القضية بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء تيبازة هذا الأخير الذي سيدشن قريبا،وتتمثل حيثيات هذا الملف الذي فجر نهاية العام 2004وتم على إثرها انهاء مهام والي البليدة الأسبق تبعا لتفجير فضيحة توزيع ملابس العيد على العائلات المعوزة لخمس بلديات بولاية البليدة والتضخيم في الفواتير التي فاقت ال 20 مليارسنتيم،لترتفع قائمة المتهمين إلى 28 طرفا ( منهم شخص توفي ) للتوالى الفضائح في ملف واحد وحساس ،وقد تلخصت في مجملها حول منح امتيازات تفضيلية واستغلال النفوذ وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بغرض منح امتيازات غيرمبررة تعلقت بإقتناء قطع أرضية فلاحية بمبلغ يزيد عن المليار سنتيم، إلى جانب استفادة بعض المتعاملين الصناعيين من امتيازات خاصة وبيع مطعم مدرسي ومساحة خضراء وحصول أحد رجال الأعمال على رخصة إنجاز مركب سياحي بحظيرة الشريعة السياحية عن طريق التزوير في محررات رسمية.