أمرت غرفة الاتّهام لدى المحكمة العليا بمواصلة التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية والمستشار المحقّق في ملف والي البليدة الأسبق (م. بوريشة) وشركاؤه ال 26 الضالعين في 27 قضية خطيرة متعلّقة أساسا باستغلال النّفوذ لتحقيق أغراض شخصية ومنح امتيازات غير مبرّرة وتضخيم فواتير وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بغرض منح امتيازات والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية والرّشوة والحصول على ممتلكات بطرق غير قانونية. جاء هذا بعد إلقاء القبض على أحد المتّهمين الفارّين المدعو (ب.ج) والمتورّط في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به بالمركز الاستشفائي الجامعي (فرانتز فانون). حيث أبرم المتّهم صفقة لتموين المستشفى بتجهيزات وأفرشة سنة 2001 بلغت قيمة فواتيرها قرابة 17 مليار سنتيم، ثمّ قام باقتناء 1050 مكيّف هوائي وضخم الفواتير من 05 ملايير سنتيم إلى 10 ملايير سنتيم. ألبسة العيد لليتامى وضحايا الإرهاب لتغطية تبديد الأموال بعد أن نظرت غرفة الاتّهام في الملف أمرت بمواصلة حيثيات التحقيق من خلال الاستماع إلى تصريحات الموقوف ومتّهم آخر تمّ القبض عليه هو الآخر مؤخّرا بمقرّ سكناه الواقع وسط البليدة، وجاءت عملية توقيفهما بعد التحاقهما بعائلتيهما من أجل قضاء شهر رمضان، حيث تمّت محاصرتهما في عمليتين منفصلتين وتمّ القبض عليهما وتقديمهما أمام العدالة التي وضعتهما رهن الحبس الاحتياطي. كما ضلع متّهم ثالث أيضا في القضية، والذي أوقف بتهمة تضخيم فواتير اقتناء ألبسة العيد مع نهاية العام 2004، والتي كانت موجّهة لليتامى والأطفال المعوزين بكلّ من بلديات البليدة، بوعرفة، أولاد يعيش، وادي العلايف وحمّام ملوان وتوزيع المساعدات على عائلات ضحايا الإرهاب، حيث ضخّمت الفواتير إلى 23 مليار سنتيم. وطلب الوالي الأسبق بصبّ المبلغ المالي لصالح المتّهم، غير أن رئيس بلدية البليدة السابق رفض التوقيع على الصفقة وقام على الفور بإخطار مصالح وزارة الداخلية بالقضية. وللإشارة، فإن القضية متورّط فيها 22 شخصا آخر وجّهت لهم تهم متعلّقة بتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
